وفد من رابطة الكتاب يزور الزميل احمد حسن الزعبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
#سواليف
نظمت #لجنة_الحريات في #رابطة_الكتاب_الأردنيين اليوم، #زيارة قام بها وفد من الرابطة للزميل الاستاذ #أحمد_حسن_الزعبي ، الذي يقضي محكومية في #سجن_أم اللولو الواقع في محافظة #المفرق .
وتألف الوفد من الدكتور موفق محادين رئيس الرابطة ، والدكتور امجد الزعبي عضو الهيئة الادارية للرابطة، والأستاذ عبدالله حمودة رئيس لجنة الحريات في الرابطة، والدكتور نظام عساف والزميل يوسف غيشان والزميل احمد ذيبان أعضاء الرابطة .
وأكد الوفد تضامنه التام مع الزميل الزعبي ، وسعي الرابطة لبذل أقصى ما تستطيع من جهود للافراج عن الزعبي ، أو تحويل محكوميته الى خدمة مجتمعية .
ويشار الى الزميل الزعبي تم نقله من سجن ماركا الى سجن “أم اللولو” مؤخرا ، وهو يقيم داخل السجن في غرفة تضم 34 محكوما .
وكان الزميل الزعبي قد حكم بالسجن لمدة عام ، بسبب منشور نشره في صفحته على الفيسبوك ، خلال #اضراب_أصحاب_الشاحنات قبل أكثر من عامين ، احتجاجا على رفع أسعار السولار . وصدر الحكم تطبيقا لقانون الجرائم الالكترونية الظالم .
والجدير بالاشارة الى أن الزميل الزعبي ، يعمل كاتبا في جريدة الرأي منذ نحو 20 عاما ، وقد نشرت الصحيفة مؤخرا اعلانا على صفحاتها ، يتضمن انذاره للعودة الى العمل ، تطبيقا لقانون الجرائم الالكترونية الظالم ، ومما زاد في ألمنا وألمه انذاره بالفصل من الجريدة تطبيقا للماد 28 من قانون العمل ، التي تقول بأن غياب أي عامل عن العمل لمد 10 ايام ، بدون اذن مشروع يترتب عليه فصله من العمل، وهذا ظلم كبير لكاتب مهم !
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات رابطة الكتاب الأردنيين زيارة سجن أم المفرق الزمیل الزعبی
إقرأ أيضاً:
"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
ونوه إلى مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n
الأمم المُتحدة غاضبة من التجاوزات الإسرائيلية بحق سوريا