وكيل نقل النواب: تطوير البنية التحتية يساعد في جذب الاستثمارات وزيادة حجم التجارة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي بقيمة نحو 3.5 مليون يورو، يأتي متماشياً مع خطة الدولة لتطوير النقل السككي ومترو الأنفاق، الذي أُنشئ منذ أكثر من 40 عاماً، بهدف إنشاء مزيد من الخطوط ورفع كفاءتها والتنوع في مشروعات النقل السككي مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونريل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليصبح 3,580,525 يورو.
وأضاف قرقر أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة في قطاع النقل، وكل يوم نشهد تطوراً، وقريباً سنرى ملحمة على أرض محافظة الجيزة بافتتاح محطة بشتيل الأسبوع القادم.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية ومنظومة النقل، بما يؤدي في النهاية إلى التنمية بكافة المجالات.
وأضاف أنه لاحظ القيمة الكبيرة لتلك الطفرة في البنية التحتية أثناء توقيع اتفاق لتشغيل خط بحري تجاري "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، حيث أكد السفير الإيطالي في ذلك الوقت أن الطفرة في البنية التحتية هي التي دعتهم لتوقيع ذلك الاتفاق.
وأضاف قرقر أن ذلك يؤكد نجاح الطفرة في البنية التحتية في جذب الاستثمارات والتوسع التجاري بين مصر والخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وحيد قرقر مجلس النواب تطوير البنية التحتية مترو الأنفاق البنك الأوروبي حنفي جبالي البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا