نائب:عقد الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول الإلكترونية مخالف للقانون وسرقة للمال العام
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2023 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب حسين السعبري، اليوم، القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية والتي استندت إليه وزارة الداخلية في إبرام عقد الجواز الالكترونية وتأشيرة الدخول الإلكترونية “غير شرعي ومخالفاً للقانون”.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب حسين السعبري الذي وجه اسئلة شفاهية تتعلق بعمل وزارة الداخلية إلى الوزير عبد الأمير الشمري خلال استضافته تحت قبة البرلمان.
وقال السعبري في المؤتمر ، إنه على مدار الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي، ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية، و الأسئلة النيابية الخطية، ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم بيّنا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد رقم 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة “افق السماء” بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية.وأضاف أن العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون، و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور.ورأى النائب أن حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته “سرقة القرن الثانية” وما وصل إليه الفاسدون من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير على صانعي القرار. كما طالب السعبري، مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد “سرقة القرن الثانية” في العقد رقم 5 لسنة 21، داعيا كذلك إلى إيقاف ما اسماه “مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن”.وطالب النائب، الحكومة بإرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية. واختتم قائلا: نعلن عن إجراءاتنا مع ملف “سرقة القرن الثانية”، ولن نتوقف بعد جلسة اليوم، وستتبعها إجراءات أخرى منها إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية، وإحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص، و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقيق في الملف”.وتابع بالقول: إننا نقف مع دولة رئيس مجلس الوزراء، وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري، مستدركا القول: لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات غير القانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وآثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يُعد خرقا دستورياً للمادة 14 من الدستور، وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجواز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تصدر العدد السادس من مجلة «وقاية» لتحذير المواطنين من مخاطر النصب الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الأوقاف العدد السادس من مجلة «وقاية»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم بناء الإنسان، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الوزارة المنسجمة مع توجهات الدولة المصرية نحو تنمية الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا، ليكون أكثر وعيًا وإنتاجية، واسع الأفق، منتميًا لوطنه، ومسهمًا في تحقيق الخير للإنسانية.
وفي افتتاحية العدد، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن النصب والاحتيال عبر الإنترنت يعد أحد أخطر أشكال الجرائم الإلكترونية؛ إذ يستخدم المحتالون التطبيقات والمنصات الرقمية للإيقاع بالضحايا، وسلب أموالهم بطرق وحيل متجددة، وتكمن خطورته في أنه يستهدف مختلف شرائح المجتمع، ويخلّف خسائر فادحة؛ ما يجعله من أشد صور أكل أموال الناس بالباطل.
كما شمل العدد مجموعة من المقالات المتخصصة التي تحذر المواطنين من مخاطر النصب الإلكتروني، كان منها: مقال اللواء طارق عمار، الخبير الإستراتيجي والأمن القومي، بجانب مقال للشيخ خالد فيالجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإضافة إلى مقال آخر للدكتور عثمان أحمد عثمان، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية.
كما أجرت «وقاية» حوارًا خاصًّا مع اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإنترنت السابق، والذي وجه العديد من النصائح للمواطنين عن كيفية التعامل مع المنصات الإلكترونية لتجنب عمليات النصب، بجانب عرض تقرير خاص عن جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني، وتقديم دليل خاص للمواطنين لكيفية التبليغ عن جرائم النصب الإلكتروني.
كما خصصت «وقاية» ملفًا خاصًا حول مخاطر وأضرار النصب الإلكتروني؛ ناقشت خلاله الأضرار الخاصة ببعض التطبيقات والمنصات التي تخدع المواطنين بأوهام الثراء السريع، وينتهى بهم الأمر إلى الوقوع ضحايا لعمليات النصب والخداع.
ومن واقع الحياة رصدت «وقاية» إحدى القصص الحقيقية لتعرض المواطنين لعمليات النصب الإلكتروني، وكيف تنجح تلك المنصات في بيع وهم الثراء السريع للمواطنين.
واختتمت المجلة عددها بطرح سؤال تفاعلي بجوائز قيمة، مع خمس توصيات أساسية؛ لزيادة وعي الأسر المصرية والمواطنين بمخاطر النصب الإلكتروني، والتحذير من منصات بيع الوهم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات