وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تقر خطتها للبناء والتطوير للعام 1446
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفي الاجتماع بحضور نائب الوزير انس سفيان أكد وزير الخدمة المدنية، أهمية وجود خطة للبناء والتطوير في الوزارة وفق أهداف واقعية ومشاريع تطوير نوعية تتضمن مؤشرات واضحة ومخرجات ونتائج مستهدفة محددة سلفا تساهم بالنهوض في الأداء الحكومي ورفع كفائته وفاعليته وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
منوها لأهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح أعمال الوزارة وتنفيذ الخطة والعمل على انجاز كافة المهام المناطة بكافة قطاعات الوزارة والتي تأتي في اطار ومحددات برنامج حكومة التغيير والبناء والأولويات العاجلة المعتمدة من القيادة فيما يتعلق بدور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري على مستوى ديوانها العام وامتداداتها وفي اطار كافة وحدات الخدمة العامة.
فيما استعرض نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري آنس سفيان الأهداف الرئيسية للخطة التي تنفذ من خلال حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة التي تقود عملية تنفيذها وزارة الخدمة المدنية وتشارك في تنفيذها مختلف وحدات الخدمة العامة ومن اهمها استكمال تبسيط إجراءات إنجاز معاملات الناس والاستماع إلى شكاواهم تجاه الخدمات المقدمة لهم وتحسين وتطوير جودة الخدمات ورقمنة البعض منها في إطار الامكانات المتاحة .
واوضح ان الخطة تشمل تطوير سياسات ونظم إدارة القوى البشرية من حيث إدارة وتقييم الأداء الوظيفي والتدريب والتأهيل بالإضافة الى استكمال مراحل عملية إعادة البناء التنظيمي والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وفق القرارات الجمهورية الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.
ونوه سفيان إلى أن الخطة خضعت لمراجعة دقيقة ومشاورات واسعه على مستوى الوزارة والمكونات التابعة لها بما يمكن من نقلها إلى واقع التنفيذ الذي يلمسه الاعم الاغلب من الناس بعون الله .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري ان الخطة تضمنت آلية متابعة وتقييم وفق نماذج موحدة من خلال تقارير المتابعة الشهرية لقياس مستوى التقدم المحرز وكذلك تقارير التقييم الربعية لمستوى تحقق المخرجات المستهدفة بما يمكن من الدفع بوتيرة التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تواجه الخطة وصولا لتحقيق المؤشرات والنتائج المستهدفة.
وكانت مدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة سهام العبسي استعرضت المصفوفة التنفيذية التفصيلية للخطة متضمنة مؤشرات كل مشروع ومخرجاته المستهدفة وجهات وزمن ومتطلبات التنفيذ وآلية ونماذج المتابعة والتقييم للخطة .
شارك في الاجتماع وكلاء القطاعات وعدد من مدراء العموم في الوزارة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة والتطویر
إقرأ أيضاً:
مناقشة الخطة البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ووزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف ونائبه عادل بادر ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، مكونات مشروع الخطة وما اشتملت عليه من بدائل لمواجهة أي اعتداءات جديدة على محطات التوليد وضمان استمرار واستقرار الخدمات الكهربائية المقدمة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء.
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي ومدير هيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم ومستشار وزير الكهرباء محمد فضائل، إلى حجم الأضرار التي لحقت بمحطتي حزيز وذهبان جراء العدوان الصهيوني السافر وجهود المؤسسة العامة للكهرباء في تقييم وإعادة إصلاح الأضرار بالمحطتين ومستوى العمل النوعي للفرق الفنية في إعادة تشغيل محطة حزيز عقب ساعات من الاستهداف في الوقت الذي يجري فيه إصلاح الأضرار في محطة ذهبان.
كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الإضافية الملحة لأبناء مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب من الكهرباء والطاقة وأهمية تضمينها في خطة الوزارة للعام المقبل.
واستعرض الدكتور علي سيف ونائبه بادر المشاريع المنفذة في مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب والجاري تنفيذها إضافة إلى دراسات المشاريع المقرر تنفيذها خلال العام المقبل.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء دعم وإسناد خطة الطوارئ البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، وبما يعزز من مستوى الجاهزية بصورة دائمة في هذا القطاع الحيوي في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان جديد يستهدف مقدرات الشعب اليمني ومقوماته الأساسية.
ووجه قيادة الوزارة بسرعة استكمال المشاريع الجاري تنفيذها في مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب والتنسيق مع السلطة المحلية فيما يخص المشاريع المزمع تنفيذها في العام المقبل .. منوهًا بالجهود المبذولة من قبل الطواقم الفنية التابعة للوزارة في معالجة الأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني على محطتي حزيز وذهبان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف