وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تقر خطتها للبناء والتطوير للعام 1446
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفي الاجتماع بحضور نائب الوزير انس سفيان أكد وزير الخدمة المدنية، أهمية وجود خطة للبناء والتطوير في الوزارة وفق أهداف واقعية ومشاريع تطوير نوعية تتضمن مؤشرات واضحة ومخرجات ونتائج مستهدفة محددة سلفا تساهم بالنهوض في الأداء الحكومي ورفع كفائته وفاعليته وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
منوها لأهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح أعمال الوزارة وتنفيذ الخطة والعمل على انجاز كافة المهام المناطة بكافة قطاعات الوزارة والتي تأتي في اطار ومحددات برنامج حكومة التغيير والبناء والأولويات العاجلة المعتمدة من القيادة فيما يتعلق بدور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري على مستوى ديوانها العام وامتداداتها وفي اطار كافة وحدات الخدمة العامة.
فيما استعرض نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري آنس سفيان الأهداف الرئيسية للخطة التي تنفذ من خلال حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة التي تقود عملية تنفيذها وزارة الخدمة المدنية وتشارك في تنفيذها مختلف وحدات الخدمة العامة ومن اهمها استكمال تبسيط إجراءات إنجاز معاملات الناس والاستماع إلى شكاواهم تجاه الخدمات المقدمة لهم وتحسين وتطوير جودة الخدمات ورقمنة البعض منها في إطار الامكانات المتاحة .
واوضح ان الخطة تشمل تطوير سياسات ونظم إدارة القوى البشرية من حيث إدارة وتقييم الأداء الوظيفي والتدريب والتأهيل بالإضافة الى استكمال مراحل عملية إعادة البناء التنظيمي والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وفق القرارات الجمهورية الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.
ونوه سفيان إلى أن الخطة خضعت لمراجعة دقيقة ومشاورات واسعه على مستوى الوزارة والمكونات التابعة لها بما يمكن من نقلها إلى واقع التنفيذ الذي يلمسه الاعم الاغلب من الناس بعون الله .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري ان الخطة تضمنت آلية متابعة وتقييم وفق نماذج موحدة من خلال تقارير المتابعة الشهرية لقياس مستوى التقدم المحرز وكذلك تقارير التقييم الربعية لمستوى تحقق المخرجات المستهدفة بما يمكن من الدفع بوتيرة التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تواجه الخطة وصولا لتحقيق المؤشرات والنتائج المستهدفة.
وكانت مدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة سهام العبسي استعرضت المصفوفة التنفيذية التفصيلية للخطة متضمنة مؤشرات كل مشروع ومخرجاته المستهدفة وجهات وزمن ومتطلبات التنفيذ وآلية ونماذج المتابعة والتقييم للخطة .
شارك في الاجتماع وكلاء القطاعات وعدد من مدراء العموم في الوزارة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة والتطویر
إقرأ أيضاً:
رسميا.. اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ
- بدء تلقي طلبات الحج السياحي من خلال شركات السياحة غداً الأربعاء 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر
- تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكافة مستويات الحج السياحي 23 ديسمبر المقبل
- ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج والمستويات التي راعت تنوع الشرائح المجتمعية وتناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية
- توجيه وزير السياحة والآثار بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه الحجاج
اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
وقد تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين
الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءاً من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاًَ للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.
وأضافت سامية سامي، أن من أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية