موعد أول إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أول إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة.. جاءت مناسبة 6 أكتوبر آخر الإجازات المدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص هذا العام، باستثناء العطلات الأسبوعية، ومن المقرر أن تبدأ الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين بداية من يناير المقبل 2025.
موعد أول إجازة مدفوعة الأجر في عام 2025ويحصل المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بالدولة على أولى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر خلال العام المقبل 2025، يوم 7 يناير 2025 والذي يصادف إجازة أعياد الميلاد المجيد.
ويستفيد من إجازة أعياد الميلاد المجيد 7 يناير 2025 الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي وفقًا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وموظفي القطاع الخاص وفقًا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003، إضافة إلى أن أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات والمعاهد.
جدير بالذكر أن موظف القطاع الحكومي والخاص يحصلون على 12 إجازة خلال العام الميلادي وهي: «إجازة أعياد الميلاد المجيد 7 يناير - إجازة عيد الفطر - إجازة أعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير - إجازة عيد تحرير سيناء - إجازة عيد العمال - إجازة شم النسيم - إجازة عيد الأضحى - إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو - إجازة رأس السنة الهجرية - إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو - إجازة المولد النبوي الشريف - إجازة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر».
اقرأ أيضاًوزير العمل: إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص اليوم بمناسبة ذكرى «انتصارات أكتوبر»
موعد إجازة السادس من أكتوبر 2024.. هل يتم ترحيلها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجازات مدفوعة الأجر مدفوعة الأجر إجازة أعیاد إجازة عید
إقرأ أيضاً:
18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدحرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس