المغرب يبدي استعداده لاستقبال المهاجرين القاصرين محذرا من "الفراغات القانونية" في الدول الأوربية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء، استعداد المغرب لاستقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين من رعاياه، محذراً من أن « الفراغات القانونية والإجراءات الإدارية » في الدول الأوروية تعوق عمليات الإعادة.
واستقبل بوريطة رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلابيخو، في الرباط، مع العلم الخاص بجزر الكناري إلى جانب العلم الإسباني.
خلال زيارته، أشاد كلابيخو بـ « الجهود الكبيرة » التي تبذلها الحكومة المغربية في مواجهة زيادة الهجرة غير النظامية، والتي ستكون « غير مقبولة » دون تعاون المغرب.
ناقش الطرفان إمكانية العمل معاً لتحسين إدارة وضع القاصرين المغاربة غير المصحوبين في جزر الكناري، حيث يوجد حالياً 5,400 قاصر تحت رعاية الخدمات الاجتماعية. وأكد كلابيخو أنه سيعمل على نقل هذه الخيارات « الهامة والمشجعة » إلى الحكومة الإسبانية لإرسال « رسالة واضحة » إلى عصابات تهريب البشر. وقد أوضح بوريطة أنه قد أجرى اتصالات مع فرنسا وإسبانيا لمناقشة عودة القاصرين غير المصحوبين.
عانت جزر الكناري من زيادة عدد القاصرين غير المصحوبين، حيث تم فتح حوالي 40 مركزاً لإيواء القاصرين، ليصل العدد إلى 80 منذ يوليو الماضي. وقد وافق مجلس الحكومة الكاناري على طلب من الدولة المركزية لتحمل تكاليف الرعاية، والتي تُقدّر بـ 157.1 مليون يورو، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة.
أصبحت إدارة آلاف القاصرين غير المصحوبين في الجزر سبباً رئيسياً للتوتر بين الحكومة الكانارية والحكومة المركزية والحزب الشعبي (اليميني). وفي يوليو، أفشل الحزب الشعبي في الكونغرس إصلاح قانون الأجانب المتفق عليه بين الحكومة المركزية والكانارية، والذي كان يهدف إلى إنشاء آلية قانونية لإعادة جزء من القاصرين الذين ترعاهم جزر الكناري إلى باقي المناطق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المواجهات والتوترات العامة أمراً شائعاً بين الأحزاب وبين الحكومة الكانارية و »لا مونكلوا ».
شهدت جزر الكناري زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الوافدين، حيث سجل شهر سبتمبر 5,284 وصولًا غير منتظم، بمعدل 176 شخصًا يوميًا، متجاوزًا الأعداد المسجلة في يناير، الذي كان حتى الآن الشهر الذي شهد أكبر عدد من المهاجرين في العام. وقد بلغ عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين وصلوا إلى الجزر في الشهر الماضي 719 قاصرًا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الإقليمية.
وسبق أن استقبل المغرب الرئيس الكاناري فرناندو كلابيخو في عام 2019 خلال ولايته السابقة، لكن بمستوى بروتوكولي أقل. في مارس من العام الماضي، زار الرئيس السابق للكناريين، الاشتراكي أنخيل فيكتور توريس، الرباط أيضًا بحثًا عن اتفاقيات تجارية، مصطحبًا وفدًا من رجال الأعمال من هذه الجزر. وقد استقبله المغرب حينها ببروتوكول دقيق، شمل اجتماعًا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرين آخرين.
أعربت جزر الكناري أيضًا عن قلقها بشأن تحديد المياه الاقتصادية الحصرية، حيث قام المغرب بتمديدها بشكل أحادي في عام 2020 على المنطقة الاقتصادية الإسبانية الخاصة بالأرخبيل. كما أن هناك خلافات حول استغلال الموارد وإدارة المجال الجوي. وأكد وزير الخارجية المغربي أن كلا الأمرين في طريقهما للحل.
أما فيما يتعلق بالتزام المغرب بفتح جمارك تجارية عند حدود سبتة ومليلية، والذي تم توقيعه في أبريل 2022 من قبل الملك محمد السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، فقد فضل عدم التعليق.
مع (إلباييس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب جزر كناري هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب جزر كناري هجرة جزر الکناری
إقرأ أيضاً:
ردا على قرار محكمة العدل الأوربية... وزارة الخارجية الهولندية تتشبث بالشراكة القوية مع المغرب
مازالت المواقف المساندة للشراكة الاقتصادية، مع المغرب تتوالى، عقب حكم المحكمة الأوربية، صبيحة أمس الجمعة، الذي قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول الـ27 والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وردا على هذا القرار المنحاز، جددت هولندا، اليوم السبت، التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية على حسابها على موقع (إكس): « على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب »، معلنة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، بشأن قرارات محكمة العدل الأوربية.
وكان المسؤولان، قد جددا في هذا التصريح المشترك، التزام الاتحاد الأوربي بالحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ « العقد شريعة المتعاقدين ».
وقالت وزارة الخارجية الهولندية في تدوينتها، إنها تؤيد « البيان المشترك بشأن حكم محكمة العدل الأوربية. وتؤكد من جديد التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب ».
وكان الاتحاد الأوربي، جدد التأكيد على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، واصفا إياها بـ »الشراكة الطويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة ». وقال الاتحاد في البيان المشترك، الرافض لحكم المحكمة الأوربية، إن شراكته مع المغرب دائمة على مر السنين، أنشأنا صداقة عميقة وتعاونًا قويًا ومتعدد الأوجه، ونعتزم الارتقاء به إلى المستوى التالي في الأسابيع والأشهر المقبلة ».
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت إثر صدور القرار، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن « المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار ».
كاشفة أن « مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات »، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على « جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا »، يضيف بيان الخارجية المغربية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتحاد الأوروبي الشراكة الصيد البحري الفلاحة المحكمة الأوروبية هولندا وزارة الخارجية
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور