تخزين الغاز في الإمارات ينتعش بصفقة كبيرة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
Honor تستعد للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة Honor X60 في 16 من أكتوبر
44 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
أبرمت مؤسسة دبي للبترول (DPE) صفقة كبرى لتعزيز قدرات تخزين الغاز في الإمارات، مع خفض الانبعاثات، وفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأعلنت شركة بيكر هيوز الأميركية (Baker Hughes) أنها تعاقدت مع مؤسسة دبي للبترول، من أجل توفير 10 وحدات خط ضاغط متكامل لصالح هيئة دبي للتجهيزات (DUSUP).
وأشارت الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة إلى أن هذا الطلب -الذي يُعد الأكبر في تاريخها- حُجز في الربع الثالث من عام 2024، لتعزيز موثوقية إمدادات الطاقة ودعم جهود إزالة الكربون المحلية.
وستُركب وحدات الخط الضاغط المتكامل الـ10 في منشأة التخزين في حقل غاز مرغم، وهو أكبر حقل غاز بري في دبي، ما يزيد من قدرتها بشكل كبير.
وحدات تخزين الغاز في الإماراتتشمل الوحدات المطلوبة 5 وحدات لتخزين الغاز، و5 وحدات لتعزيز الحقن مزدوج الاستعمال أو تصدير الغاز إلى نظام توزيع الغاز الحالي.
ومن خلال اعتماد تقنية الخط الضاغط المتكامل، يهدف المشروع إلى تحقيق نظام عالي الموثوقية مع انبعاثات منخفضة؛ إذ سيوفّر الاستقرار لإمدادات الطاقة في دبي من خلال تعزيز قدرة النظام على التبديل بين الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، وفق ما جاء في البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الصناعية والطاقة في بيكر هيوز، غانش راماسوامي: “من المقرر أن تكون تقنية الخط الضاغط المتكامل المبتكرة لدينا حاسمة لدعم البنية التحتية للغاز، اللازمة لمعالجة التوسع المتزايد في دبي للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها”.
وتابع: “يؤكد هذا الطلب التاريخي على السجل الحافل الذي بنيناه في السوق لحلولنا منخفضة الكربون، ونحن ممتنون لمؤسسة دبي للبترول لالتزامها المستمر وثقتها بتقديم تنمية الطاقة المستدامة”.
وبعد تشغيل 3 وحدات للخط الضاغط المتكامل بنجاح منذ عام 2020، وصفت “بيكر هيوز” قرار مؤسسة دبي للبترول بمواصلة العمل معها بأنه يمثّل شهادة على أداء التكنولوجيا المثبتة وموثوقيتها.
يقع حقل غاز مرغم على بُعد 55 كيلومترًا تقريبًا من دبي على طريق دبي-حتا؛ وهو أكبر حقل غاز بري في دبي، ويحتوي الحقل على 3 تكوينات جيولوجية حاملة للغاز تقع على عمق أكثر من 10 آلاف قدم تحت سطح الأرض.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، بدأ الحقل في عام 1984، وجرى تطويره بآبار إنتاج وحقن الغاز المتصلة من خلال نظام تجميع بمصنع مرغم.
وفي البداية، جرت معالجة الغاز لإزالة المياه للتخلص منها والمكثفات للبيع، وأُعيد حقن الغاز الجاف في الخزان؛ واليوم، يُرسل الغاز الجاف عبر خط أنابيب إلى شبكة غاز دبي.
وتفصل محطة الغاز مكونات الهيدروكربونات الأثقل ومياه التكوين عن الغاز، ويجري تحويل المكثفات الخام إلى مواصفات المنتج من خلال إزالة مزيد من الماء وتثبيتها بالتقطير؛ وتُنقل المكثفات المستقرة عبر خط أنابيب إلى مصفاة في جبل علي.
ويعمل الحقل بوصفه مرفقًا إستراتيجيًا لتخزين الغاز لدبي منذ عام 2008، مع القدرة على حقن الغاز في الخزان أو إنتاج الغاز؛ من أجل تلبية متطلبات دبي الموسمية من غاز الوقود، وفق ما أوردته هيئة دبي للتجهيزات على موقعها الرسمي.
ومن شأن استعمال “مرغم” بوصفه مرفق تخزين إستراتيجيًا أن يطيل عمر هذه القطعة الرئيسة من البنية التحتية للطاقة في دبي لسنوات عديدة مقبلة، سواء لتلبية متطلبات دبي أو لتوفير خدمة تخزين الغاز لأطراف أخرى.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: تخزین الغاز ساعتین مضت الغاز فی حقل غاز من خلال فی دبی غاز فی
إقرأ أيضاً:
التحول إلى الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية تعزز استدامة الكهرباء في سلطنة عمان ودعم الاقتصاد
- صهيب: من المتوقع أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% ويمكن الاستغناء عن الطاقة التقليدية خلال 5-10 سنوات.
- العبري: يمكن تركيب أنظمة في المحطات التي تنتج الكربون لإعادة استخدامه في مجالات متعددة.
- الخروصي: التوازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة جزء أساسي لتلبية احتياجات المستقبل.
- المحروقي: تطوير الشبكات الذكية يسهل تحسين الشبكة وتقليل التكاليف.
أكد مختصون في قطاع الكهرباء، أن التحول إلى الطاقة المتجددة يمثل خطوة استراتيجية لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم، وأشاروا إلى أن استخدام المصادر الطبيعية في القطاع يسهم في حماية البيئة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب دعم الاقتصاد من خلال توفير الغاز لاستخدامه في صناعات مختلفة.
وأكدوا في استطلاع مع "عُمان" أن سلطنة عمان لديها الإمكانات الواسعة لتطوير الطاقة الشمسية، كما أن الشركات المحلية تمتلك المقومات لمواكبة التحول إلى الطاقة المتجددة، مشيرين إلى أن التقنيات المستخدمة تدعم تقليل استهلاك الغاز وتخفيف الانبعاثات الكربونية، مما يساعد في الحفاظ على الموارد الوطنية، وأشاروا إلى بعض الاستراتيجيات المقترحة ومن بينها استخدام تقنيات التقاط الكربون وتحويله إلى مواد مفيدة لتقليل الضرر البيئي، لافتين إلى ضرورة وجود مصادر طاقة احتياطية لضمان استقرار الإمدادات.
"تعزيز الاقتصاد"
حيث قال الدكتور صهيب، الرئيس التنفيذي لشركة سوجكس عمان: إن التحول إلى الطاقة المتجددة يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة الكهربائية، خصوصًا في ظل التحديات البيئية العالمية، كما أن التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا يسهم فقط في حماية البيئة، بل يوفر فرصًا لاستغلال موارد الطاقة في مجالات أخرى، حيث إن محطات الكهرباء في سلطنة عمان تعتمد بشكل أساسي على الغاز، وإذا استطعنا التحول من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سنتمكن من توفير الغاز لاستخدامه في الصناعات الكيميائية أو تصديره كغاز مسال، لذا فإن هذا التحول سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، ما يجعل الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة أمرًا مهمًا، ويتوقع صهيب أن سلطنة عمان حسب موقعها المميز تتمتع بالطاقة الشمسية طوال السنة وهذا يساعد المستثمرين في المجال، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي من الطاقة الشمسية تجاوز 1500 ميجا واط، كما أن السياسات والقوانين التي وضعتها الحكومة في القطاع تسهم في نموه.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سوجكس عمان، أن الشركة تمتلك كل الإمكانات التي تؤهلها لمواكبة التحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى استثماراتهم الاستراتيجية في القطاع، لافتًا إلى أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة هو جزء أساسي من أعمالهم، مضيفًا: إن الشركة شكلت ائتلافات دولية داخل سلطنة عمان وخارجها لدعم هذا التوجه، مما يعزز القدرة على توفير البنية التحتية اللازمة لهذا التحول، وأضاف: إن الانتقال إلى الاعتماد الكبير على الطاقة المتجددة ليس مسألة مستحيلة، ولكنه يتطلب وقتًا، ويتوقع خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة أن نتمكن من الاستغناء عن جميع محطات الطاقة التي تعمل بالديزل، والتي تُسبب تلوثًا بيئيًا، على سبيل المثال، الربط الكهربائي بين محافظة مسقط وصلالة سيشكل خطوة مهمة نحو استقرار إمدادات الطاقة، رغم التحديات المرتبطة بالتضاريس العمانية الخاصة التي تزيد من التكاليف، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% في بعض الأوقات، لكن لا يمكن الاستغناء عن الطاقة التقليدية كخيار احتياطي لضمان استقرار الإمدادات.
"استراتيجيات"
من جهته أوضح أحمد بن زاهر العبري، رئيس الشؤون المالية في شركة العنقاء للطاقة، أن سلطنة عُمان تعتمد حاليًا على الطاقة التقليدية الناتجة عن طريق حرق الغاز، وفي ظل سعي الحكومة لاستقطاب أنواع جديدة من الطاقة ضمنها الطاقة المتجددة فإن الشركة تمتلك إمكانات تمكنها من مواكبة التحول، حيث إن الشركة تنتج الكهرباء ذات الإمكانات العالية التي تسهم في تقليل استهلاك الغاز، وهذا بدوره يُمكِّن الحكومة من الحفاظ على المخزون الغازي أو حتى حرق كمية أقل من الغازات لإنتاج الكهرباء موضحًا، أن هناك استراتيجيات وأنظمة تهدف إلى تقليل الانبعاثات من خلال تركيب أنظمة في محطات إنتاج الكهرباء أو المصانع التي تنتج الكربون لإعادة استخدامه في مجالات متعددة منها إنتاج الغذاء.
وذكر المهندس أحمد الخروصي، مدير عام شركة فولتامب للطاقة: مع تزايد عدد السكان والأنشطة الاقتصادية، يصبح الطلب على الطاقة أكبر بشكل مستمر، إذ تعد الطاقة المحرك الأساسي لنمو أي بلد، وفي سلطنة عمان نعتمد حاليًا على الطاقة الكهربائية التي تشمل مشاريع متنوعة للطاقة التقليدية، وأن التوازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة هو جزء أساسي من استراتيجيتنا لتلبية احتياجات المستقبل، وحول أفضل الاستراتيجيات المتبعة في القطاع يوجه باستخدام التقنيات المتقدمة لالتقاط انبعاثات الكربون وتحويلها إلى مواد صلبة أو استخدامات أخرى مفيدة مما يقلل من أضرارها البيئية، لافتًا أن شركة فولتامب تواكب هذا التحول بفضل ما تمتلكه من إمكانات، حيث توفر المحولات المناسبة لتوليد الطاقة المتجددة، حيث إنها طورت قدراتها في القطاع منذ سنوات سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها، كما أن لديها الخبرة في تطوير الحلول المتعلقة بالطاقة الشمسية، بما في ذلك ربط الألواح الشمسية بمحطات صغيرة وتوصيلها مباشرة إلى شبكة التوزيع.
"طاقة احتياطية"
من جهته، قال المهندس يوسف بن محمد المحروقي، رئيس الشؤون الفنية بشركة نماء لتوزيع الكهرباء: إن الشركة تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات القابضة لتحقيق أهداف مشتركة في مجال الطاقة، مما يعزز المنظومة الكهربائية بشكل كبير، وأشار إلى أهمية دور شركة التوزيع في توصيل الطاقة، سواء عبر المحطات الكبيرة أو الساعات الصغيرة التي تُركب فوق المنازل، مما يجعل استخدام الطاقة المتجددة متاحًا للجميع، موضحًا أن النظام التقليدي كان يعتمد على تدفق الطاقة من الإنتاج إلى النقل ثم إلى التوزيع، بينما يتجه التحول إلى الطاقة المتجددة نحو تدفقات عكسية، مما يزيد من تعقيد النظام ولكنه يوفر أيضًا فرصًا جديدة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى التحديات المرتبطة بالتنبؤ بكثافة الإنتاج من الطاقات المتجددة، لافتًا إلى أنها تستدعي وجود مصادر طاقة احتياطية، مثل الغاز، لتحقيق التوازن. وأكد على أهمية وجود أنظمة التخزين في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في أوقات انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة. كما أوضح أهمية تطوير الشبكات الذكية، التي تعتمد على أجهزة الاستشعار والتقنيات الحديثة، مما يسهل تحسين الشبكة وتقليل التكاليف. وأشار إلى أن تكلفة بناء محطات الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر، وأن الإنتاج من الطاقة الشمسية أصبح قريبًا من إنتاج الغاز، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة. وأن التحول يخدم مجموعة متنوعة من المستهلكين، بما في ذلك الصناعات ذات الطلب العالي على الطاقة مثل تعدين العملات الرقمية.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور