جمعية مصارف لبنان اجتمعت مع منصوري.. وهذا ما تم بحثه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، بحضور نواب الحاكم، لمناقشة الوضع في القطاع المصرفي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وقد أكد المجتمعون على ضرورة متابعة تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في المناطق المعرضة أمنيا بأفضل الطرق المتاحة، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون الكامل بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يتعهّد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف).
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقا خاصا، في خطوة أثارت قلقا من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم.
وتمويل الإرهاب وغسل الأموال من أبرز مخاوف الولايات المتحدة، التي تريد منع جماعة حزب الله اللبنانية من استخدام النظام المالي والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء نفسها.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسميا من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته.
وأضاف "سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت وسيم منصوري الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة.
وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهيارا ماليا أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجيا.
وأضاف أن على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها.
كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي