تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المنتدي الحضري العالمي بمختلف فعالياته سيركز على تأسيس هوية دولية وإقليمية تستوعب حجم التطور العمراني الذي تم خلال السنوات العشر الماضية في شتى ربوع مصر والممثل في مجموعة كبيرة من مدن الجيل الرابع، وتطوير العشوائيات، ومشروعات التحول الرقمي، وتدشين مرافق وبنى تحتية متطورة وحديثة لاستيعاب حجم النمو السكاني ، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر كمقصد لجذب الاستثمارات النوعية.


 وعلى صعيد المشاركات الدولية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات المنتدى من المقرر أن تشهد عقد اجتماع خاص للوزراء الأفارقة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الاستشارات في مجالات التنمية الحضرية، لافتة إلى أن عدد المسجلين لحضور المنتدى حتى الآن أكثر من 12 ألف مشارك ومتوقع تجاوز هذا الرقم والوصول إلى 20 ألف مشارك، ومشيرة إلى أن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى متاح حتى نهاية أكتوبر الجاري.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أنه من المقرر أن تسبق فعاليات المنتدى الحضري، استضافة مدينة الإسكندرية يوم المدن العالمى في 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة، مؤكدة  أن استضافة الإسكندرية هذا الحدث لها دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى لا سيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية.
ولفتت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء جزء من مفاهيم التنمية الحضرية الشاملة، إذ سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساعد على تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية جديدة علاوة على تنمية الاقتصاد المحلى.
وتابعت أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلانية وتوعية موسعة الأسبوع المقبل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول التصالح على مخالفات البناء واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة، لتقنين أوضاع المخالفين للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنب العقوبات وأعمال الإزالة، والتأكيد على أن جزءا كبيرا من المبالغ التي تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء.
وتستعد مصر لاستقبال وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين للمشاركة في أعمال المنتدى، على مدى 5 أيام، فضلًا عن آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، إذ سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.
كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ، ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القري والمدن للخدمات الإعلامية يوم المدن العالمي وزیرة التنمیة المحلیة المنتدى الحضری الحضری العالمی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعاون بين الأوقاف والتنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وقع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض، وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.

وخلال توقيع البروتوكول أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهاته، واهتمام سيادته البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع. وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح. ومن جانبها رحبت الدكتورة منال عوض وبزير الأوقاف وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.

وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية .

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس دورها الريادي
  • تعاون بين الأوقاف والتنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
  • التنمية المحلية: 12 ألفا سجلوا للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي والتقديم حتى نهاية أكتوبر
  • «التنمية المحلية»: اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس دورها الريادي
  • «التنمية المحلية»: 12 ألف مشارك في المنتدى الحضري العالمي الشهر المقبل
  • «التنمية المحلية»: تفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على أراضي الوقف
  • التنمية المحلية والأوقاف يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية: تخفيض 25% على مخالفات البناء عند السداد الفوري
  • «التنمية المحلية»: نموذج 7 شرط توصيل المرافق بعد التصالح على مخالفات البناء