التنمية المحلية: إطلاق حملة توعية الأسبوع المقبل حول التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المنتدي الحضري العالمي بمختلف فعالياته سيركز على تأسيس هوية دولية وإقليمية تستوعب حجم التطور العمراني الذي تم خلال السنوات العشر الماضية في شتى ربوع مصر والممثل في مجموعة كبيرة من مدن الجيل الرابع، وتطوير العشوائيات، ومشروعات التحول الرقمي، وتدشين مرافق وبنى تحتية متطورة وحديثة لاستيعاب حجم النمو السكاني ، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر كمقصد لجذب الاستثمارات النوعية.
وعلى صعيد المشاركات الدولية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات المنتدى من المقرر أن تشهد عقد اجتماع خاص للوزراء الأفارقة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الاستشارات في مجالات التنمية الحضرية، لافتة إلى أن عدد المسجلين لحضور المنتدى حتى الآن أكثر من 12 ألف مشارك ومتوقع تجاوز هذا الرقم والوصول إلى 20 ألف مشارك، ومشيرة إلى أن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى متاح حتى نهاية أكتوبر الجاري.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أنه من المقرر أن تسبق فعاليات المنتدى الحضري، استضافة مدينة الإسكندرية يوم المدن العالمى في 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة، مؤكدة أن استضافة الإسكندرية هذا الحدث لها دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى لا سيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية.
ولفتت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء جزء من مفاهيم التنمية الحضرية الشاملة، إذ سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساعد على تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية جديدة علاوة على تنمية الاقتصاد المحلى.
وتابعت أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلانية وتوعية موسعة الأسبوع المقبل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول التصالح على مخالفات البناء واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة، لتقنين أوضاع المخالفين للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنب العقوبات وأعمال الإزالة، والتأكيد على أن جزءا كبيرا من المبالغ التي تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء.
وتستعد مصر لاستقبال وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين للمشاركة في أعمال المنتدى، على مدى 5 أيام، فضلًا عن آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، إذ سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.
كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ، ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القري والمدن للخدمات الإعلامية يوم المدن العالمي وزیرة التنمیة المحلیة المنتدى الحضری الحضری العالمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن صدور قرار رسمي بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام، مشيرة إلى أنه بموجب القرار تمتد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، على أن يتم الإغلاق يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يستثني من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك .
ووجهت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.