زراعة النواب تواصل مناقشة خطتها.. والكارت الذكى ودودة الحشد ضمن الملفات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مناقشة الإطار العام لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الخامس.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري أهمية قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، مما يتطلب الاهتمام بكافة الملفات والموضوعات واعتبارها قضايا أمن قومى.
وأضاف أن القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك الأمن الغذائي من خلال المشروعات القومية والتوسع في الإنتاج الزراعى، وأن علي الحكومة تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات من خلال حل أى مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعى.
وشهد الاجتماع توافق الأعضاء علي إعداد برنامج لزيارة محافظات أسيوط والمنيا وكفر الشيخ والدقهلية للتعرف على المشكلات التى تواجه قطاعى الزراعة والصيد.
كما توافق الأعضاء علي التعرف على أسباب تأخر إصدار عقود تمليك المنتفعين بأراضى هيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية رغم سداد كامل قيمتها.
وكذلك توافق الأعضاء علي ضرورة التعرف على أسباب عدم توفير الأسمدة للزراع بالكميات المطلوبة والمتناسبة مع مساحاتهم المنزرعة ووفقًا لاحتياجات كل محصول.
كما جاء من بين الموضوعات التى توافق عليها الأعضاء، موضوع التشدد فى إستخراج الكارت الذكى للزراع ومطالبتهم بتقديم صورة عقد ملكية مساحاتهم.
وأيضا دعا الأعضاء إلي التعرف على خطط مكافحة دودة الحشد الخريفية عن طريق إتباع الهندسة الوراثية لحماية كافة المحاصيل الزراعية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة استكمال مناقشة خطة عمل اللجنة في اجتماع مقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قطاع الزراعة كفر الشيخ المشروعات القومية القيادة السياسية الامن الغذائي المحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹