رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية حول تعزيز النمو الصناعي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدار د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية هامة، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE”، تحت عنوان: "تعزيز النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"، حيث ارتكزت على مناقشة التحديثات الأخيرة الخاصة بأجندة الأعمال الوطنية الذكية التي أطلقها اتحاد الصناعات المصرية، والتي تعد منصة رقمية رائدة تعمل على دفع عجلة النمو الصناعي في مصر، وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس عبد الله سلام، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مدينة مصر، وعبير لهيطة، المدير التنفيذي لشركة إيجيترانس، وهدى الميرغني مستشارة اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية ودعم السياسات، والمهندس هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبالإشارة إلى أجندة الإصلاحات العاجلة التي طورها الاتحاد، اتفق المشاركون في الجلسة أن مصر تمتلك العديد من القوانين والسياسات، ولكنها تواجه تحديات في الواقع وهو ما يستدعي الاتفاق على طريقة للتعامل مع هذه التحديات وإزالة المعوقات التي تمنع القطاعات الصناعية من تحقيق أهدافها، وذلك من خلال تقييم مستمر ومراجعة للمسار. ومن هنا تأتي أهمية هذه المنصة الرقمية كأداة محورية لتعزيز بيئة الأعمال، كما أن التحديثات التي شهدتها تعكس قدرة القطاع الخاص على الابتكار والعمل الجاد، للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة.
وفي تعقيبه، لفت العربي إلى ضرورة وجود سياسة صناعية متكاملة لديها فلسفة واضحة، تضمن التوازن بين المصالح المختلفة، وفي الوقت ذاته تحقق أهداف الدولة التنموية، مشيرًا إلى أهمية تحديد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لابد أن يتم بشكل انتقائي وذكي.
وفي كلمته أشار الدكتور خالد عبد العظيم إلى مشروع معهد التخطيط القومي: تعميق التصنيع المحلي في مصر، باعتباره قضية وطنية، حيث يسهم تعميق التصنيع المحلي في تكامل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني وتقوية التشابكات بين مختلف صناعاته وقطاعاته.
وأكد العربي في ختامه للجلسة الحوارية على عدة نقاط، منها ضرورة تطوير الخدمات اللوجستية، والاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر كعامل رئيسي في تحقيق النمو الشامل. إلى جانب أهمية الاستمرار في العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إزالة الحواجز التي تواجه المستثمرين، وتحسين بيئة الاستثمار والسياسات الداعمة.
يُشار إلى أن هذا المؤتمر ينظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، بالتعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد البنوك المصرية، ومعهد التخطيط القومي، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، ولجنة توجيه مجموعة الإصلاحات الهيكلية لرأس المال الاستثماري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي رئيس معهد التخطيط الصناعات المصریة التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية