«العمل» تبحث مع البنك الدولي زيادة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة.
واستعرض الوزير، أمام الوفد الدولي جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف برنامج الحكومة حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح الوزير جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وإطلاق منصات الكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك عمال التراحيل، وتوفير 6 منح سنوية لها، إضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الاجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.
واستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية التي تؤكد اهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة، وبالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والاهتمام بحقوق كل الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها اقتصاديًا.
إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا»كما تطرق الوزير إلى استمرار إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» في كل المحافظات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان،بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل، وتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.
كما تحدث الوزير عن برامج حماية ذوي الإعاقة، بتدريبهم، ودمجهم في سوق العمل، وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأشار وزير العمل إلى توجيهات الرئيس السيسي التي دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات.
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل مزيد من دعم برامج وخطط الحماية الاجتماعية، ومُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج، خاصة «تكافل وكرامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية رعاية العمالة غير المنتظمة دعم العمالة غير المنتظمة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
أدان الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ما وصفه بـ”جرائم الحرب الممنهجة” التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى استهدافها المتعمد لطواقم الإسعاف والمركبات الإنسانية.
انتهاك صارخ للقانون الدولي،وقال حسين في بيان له: “ما يحدث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث تُقتل طواقم طبية تحمل شارات الهلال الأحمر المحمية دوليًا بأسلوب وحشي يُجسّد إبادة ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني”. وأكد أن الفيديو الذي نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويوثق إعدام 15 مسعفًا في رفح، يكشف “الوجه الإرهابي للاحتلال” ويدحض أكاذيبه.
وأشار حسين إلى الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قافلة إسعاف في مارس الماضي بمدينة رفح، والذي أدى إلى اختفاء 15 عاملًا إنسانيًا، قبل العثور على جثثهم مدفونة في مقبرة جماعية وصفتها الأمم المتحدة بـ”المروعة”. وأوضح أن الفيديو المستخرج من هاتف أحد الضحايا يُظهر تعمد القوات الإسرائيلية إطلاق النار على سيارات إسعاف كانت أضواؤها مشتعلة وشاراتها واضحة، ما يدحض الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة.
فتح تحقيق دولي عاجل ومستقلوطالب حسين المجتمع الدولي بـ”الكف عن الصمت” وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مستشهدًا بتصريحات رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، الذي وصف الجريمة بـ”الوحشية” وأكد أن “قتل عمال الإغاثة يجب ألا يتكرر”. كما هاجم التغطية الإعلامية المتحيزة التي تتجاهل توثيق جرائم الاحتلال، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية فورية.
وأشاد النائب هشام حسين بالدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية، سواء عبر الوساطة لوقف العدوان أو من خلال دعم جهود إعادة إعمار غزة. ولفت إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، “تبذل جهودًا جبارة لتحقيق الوحدة الفلسطينية وتذليل العقبات السياسية”، مستشهدًا بتصريحات عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، الذي أكد أن التعاون مع مصر “أساسي لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إفشال أي حلول سياسية”.
واختتم الدكتور هشام حسين بيانه بدعوة البرلمانات العربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف “المجزرة المستمرة”، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي يشكل تواطؤًا مع الاحتلال. وقال: “مصر ستظل درعًا للقضية الفلسطينية، لكن الواجب الإنساني يقتضي أن يقف العالم بأسره في وجه هذه الآلة العسكرية المجنونة التي لا تميّز بين مدنيٍّ ومسعفٍّ أو طفل”.