هكذا أصبحت غزة بعد عام من العدوان الإسرائيلي.. كيف كانت قبل الحرب؟ (تفاعلي)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مر عام على عملية طوفان الأقصى العسكرية التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" حيث هاجمت 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت مستوطنين وجنودا إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
الكثافة السكانية في غزة هي من الأعلى في العالم.
حتى 13 أيلول/سبتمبر 2024، كان نحو 59 بالمئة من مباني القطاع الفلسطيني المحاصر دمّر بالكامل أو تضرّر، وذلك استنادا إلى صور أقمار اصطناعية أمريكية قام بتحليلها الباحثان كوري شير وجايمون فان دي هويك. وتعادل هذه النسبة نحو 169 ألف مبنى.
وأشار الباحثان إلى أن الجزء الأكبر من هذا الدمار وقع خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.
دفعت الجامعات والمدارس في قطاع غزة التي تدير الأمم المتحدة غالبيتها، ثمنا باهظا في الحرب. ولجأ إلى هذه المؤسسات آلاف النازحين الفارّين من القصف والمعارك، إلا أنها تعرضت لضربات متكرّرة من الجيش الإسرائيلي.
وحتى السادس من تموز/يوليو، أحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تضرر 477 مدرسة، أي نحو 85 بالمئة من 564 منشأة تعليمية. ومن بين المدارس المتضررة، سجّل ضرر بالغ في 133، بينما أصيب 344 بشكل مباشر.
وفي أيلول/سبتمبر، أفاد صندوق الأمم المتحدة للتعليم خلال الأزمات (Education Cannot Wait) بأن نحو 90 بالمئة من مباني المدارس في غزة تضرر أو دمّر بالكامل.
ودمّر نحو 1190 كيلومترا من شبكة الطرق بالكامل، بينما يعاني 415 كلم من ضرر بالغ و1440 كلم من ضرر متوسط، بحسب تقييم أولي من "يونوسات" بناء على بيانات حتى 18 آب/أغسطس.
وتظهر بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات) وقاعدة المعلومات الجغرافية OpenStreetMap أن أكثر من 60 بالمئة من مساجد غزة تعرضت للتدمير أو لحقت بها أضرار.
هاجمت إسرائيل غالبية مستشفيات قطاع غزة أثناء الحرب. ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
ونفّذت القوات الإسرائيلية عمليتين عسكريتين في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي كان أكبر المستشفيات في القطاع قبل الحرب، في تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن العملية الثانية حوّلت مستشفى الشفاء إلى "هيكل فارغ" تملؤه بقايا بشرية.
وبحسب المنظمة، كان 16 مستشفى من أصل 36 في غزة، أي 44 بالمئة، لا تزال تعمل، وبشكل جزئي.
بحسب بيانات للأمم المتحدة من الأقمار الاصطناعية تعود إلى 27 آب/أغسطس، لحقت أضرار بـ68 بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية في غزة، أي 102 كلم مربع. وبلغت هذه النسبة 78 بالمئة في شمال غزة، و57 بالمئة في رفح.
بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح القريبة من الحدود مع مصر في جنوب القطاع مطلع أيار/مايو الماضي. ورغم أن رفح لم تختبر مستوى الدمار نفسه الذي طال مدينة غزة، تقف المباني المتضررة والمخترقة بالرصاص والقذائف شاهدة على آثار الحرب.
وقالت منظمة العفو الدولية إن 90 بالمئة من المباني على امتداد المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، والبالغة مساحتها 58 كيلومترا مربعا، تعرضت "للتدمير أو الضرر البالغ" بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية غزة غزة طوفان الاقصي عام على الطوفان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة بالمئة من قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس