اختتام مشروع تمكين ٣٨عاملة وأسرة منتجة بصعدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الثورة نت|
اختتم اليوم في محافظة صعدة مشروع تمكين 38 عاملة وأسرة منتجة في مجال تقنيات الخياطة الصناعية المتقدمة من مختلف المعامل الإنتاجية والجمعيات النسوية في منطقة آل الصيفي ومدينة صعدة والطلح وضحيان.
هدف المشروع على مدى أربعة أشهر بتمويل الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وتنفذه مؤسسة خيرات العطاء التنموية إلى بناء قدرات مالكات المشاريع والأسر المنتجة في مجال تقنية الخياطة الصناعية المتقدمة، وتخريج كوادر نسائية تم تدريبهن مدربات لنقل خبراتهن إلى المناطق الأخرى في المحافظة.
وفي الاختتام أشارت مستشارة تطوير الأعمال بالمؤسسة عفاف أبو اصبع إلى أهمية المشروع الذي يعد خطوة مهمة نحو تمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية في المناطق الحضرية والريفية من خلال تخريج نساء قادرات على الإنتاج بجودة عالية للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي لأسرهن وتنمية الاقتصاد المحلي.
وذكرت أن هذا المشروع سيسهم في تحسين جودة المنتجات الوطنية وتوفير فرص العمل ورفد المصانع والمعامل الإنتاجية بأياد عاملة مؤهلة، كما سيخلق مشاريع تجارية مستدامة من شأنها الاسهام في نمو الاقتصاد الوطني.
ويأتي المشروع في إطار سعي الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر ضمن رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، لزيادة خبرات العاملات والأسر المنتجة في مجال تقنيات الخياطة الصناعية ونقلها لمعامل وأسر أخرى في مختلف مناطق المحافظة مستقبلاً، وإيجاد فرص عمل في المعامل الإنتاجية وزيادة مبيعات المعامل والأسر المنتجة المستهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي بالمحافظة.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المدربات والمتدربات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مشروع التمكين الاقتصادي صعدة
إقرأ أيضاً:
بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
زنقة 20 ا الرباط
قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الإثنين 07 أبريل 2025، مشروع قانون 33.22 المتعلق بحماية التراث داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني والحفاظ عليه، من خلال تطوير آليات قانونية وتدابير تنظيمية تضمن الحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة.
من المقرر أن يعقد اجتماع آخر للمناقشة والمصادقة على المشروع، قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العمومية داخل مجلس المستشارين لإقراره بشكل نهائي.
يشار إلى أنه تمت المصادقة على المشروع بالإجماع في مجلس النواب سابقًا.