الموارد: إعادة معمل الأنابيب للعمل وفرت مبالغ كبيرة ودعمت مشاريع الاستصلاح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، أن إعادة معمل الأنابيب البلاستيكية للعمل أواخر العام الماضي وفرت مبالغ كبيرة ودعمت مشاريع الاستصلاح.
وقال معاون مدير الهيئة العامة لصيانة وتشغيل الري والبزل في الوزارة حسين شهاب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معمل إنتاج الأنابيب البلاستيكية تم تأهيله مجدداً وأعيد إلى الخدمة بجهود عراقية بحتة في أواخر عام 2023 بعد توقف دام حوالي عشر سنوات، وعاد لإنتاج الأنابيب البلاستيكية المثقبة والمفلترة والتي تستخدم في مشاريع الاستصلاح التابعة للوزارة".
وأضاف شهاب، أنه "تم تجهيز مشاريعنا التي تنفذ من قبل الهيئة وبقية شركات الوزارة بكميات كبيرة من هذه الأنابيب، بربع القيمة في الأسواق المحلية، وهذا إنجاز وفر مبالغ كبيرة ودعم مشاريع الاستصلاح".
وتابع، أن "إعادة تأهيل هذا المعمل خطوة جيدة جداً لتوفير مبالغ ونوعية ممتازة جداً لاستخدامها في مشاريع الاستصلاح، والشركات التي تعمل في هذا المجال تجهز حصراً من قبل معمل إنتاج الأنابيب القادر على تلبية الحاجة المحلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فريق بجامعة الدلتا التكنولوجية يصمم ماكينة للحقن البلاستيكية
نجح فريق PIM في جامعة الدلتا التكنولوجية بمحافظة المنوفية في تصميم ماكينة حقن بلاستيك بأيادٍ مصرية، بتكلفة تعادل 40% فقط من سعر الماكينات المستوردة، وشارك الفريق في أولمبياد الشركات الناشئة ضمن برنامج Gen Z، وتأهل إلى المرحلة النهائية، حيث حصل على جائزة قيمتها 2 مليون جنيه.
تفاصيل تصميم ماكينة حقن بلاستيكوأوضح أبانوب إسحاق، قائد الفريق وخريج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، أن جميع مكونات الماكينة مصرية بنسبة 85%، باستثناء الماتور والكنترول الذي يتم استيراده من الخارج، مضيفًا أنه من المخطط خلال الفترة المقبلة تصنيع الكنترول محليًا دون الحاجة إلى استيراده، مشيرًا إلى أن هذه الماكينة تمثل نموذجًا أوليًا لمحاكاة الأجهزة الموجودة في السوق، بهدف منافسة المنتجات المستوردة بأسعار أقل.
وتابع «أبانوب» أن الفكرة جاءت بعد عدة زيارات علمية وتدريبات في المصانع، حيث لاحظ الفريق كيفية تشغيل ماكينات الحقن ومكوناتها وأسعارها واحتياجات الصيانة وقطع الغيار، مضيفًا: «تفاجأنا عندما علمنا أن جميع الماكينات يتم استيرادها من الخارج، فقررنا عرض الفكرة على الدكتور محمد، رئيس قسم الميكاترونكس، الذي رحب بالفكرة وأشرف على المشروع، بعد ذلك، بدأنا في زيارة ورش تصنيع بعض أجزاء الماكينة لمعرفة المتطلبات اللازمة».
وأشار أن هناك عدة مميزات للماكينة المصرية عن المستوردة، أولها تكلفة الماكينة تعادل 40% فقط من سعر الماكينات المستوردة وستكون بنفس الإمكانيات والجودة بدون نقص، حيث تصل سعر الماكينة المستوردة 10 آلاف دولار ما يعادل نصف مليون جنيه تقريبا، بالإضافة إلى سيتم توفر جميع قطع الغيار التي يحتاجها المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وسيكون هناك خدمة عملاء لتصليح الأعطال على مدار 24 ساعة.
وأضاف أن الفريق تلقى العديد من الطلبات لتصنيع وبيع هذه الماكينة، لكنه يرفض البدء في ذلك حتى يتم استخراج التراخيص اللازمة، موضحًا أن المشروع يحتاج إلى تراخيص وورشة ومعدات، وجميع الأوراق جاهزة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة. كما يتم حاليًا التواصل مع معهد بحوث الإلكترونيات لإجراء الاختبارات اللازمة لضمان الوصول إلى أعلى جودة ممكنة، ومنافسة المنتجات المستوردة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها