الموارد: إعادة معمل الأنابيب للعمل وفرت مبالغ كبيرة ودعمت مشاريع الاستصلاح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، أن إعادة معمل الأنابيب البلاستيكية للعمل أواخر العام الماضي وفرت مبالغ كبيرة ودعمت مشاريع الاستصلاح.
وقال معاون مدير الهيئة العامة لصيانة وتشغيل الري والبزل في الوزارة حسين شهاب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معمل إنتاج الأنابيب البلاستيكية تم تأهيله مجدداً وأعيد إلى الخدمة بجهود عراقية بحتة في أواخر عام 2023 بعد توقف دام حوالي عشر سنوات، وعاد لإنتاج الأنابيب البلاستيكية المثقبة والمفلترة والتي تستخدم في مشاريع الاستصلاح التابعة للوزارة".
وأضاف شهاب، أنه "تم تجهيز مشاريعنا التي تنفذ من قبل الهيئة وبقية شركات الوزارة بكميات كبيرة من هذه الأنابيب، بربع القيمة في الأسواق المحلية، وهذا إنجاز وفر مبالغ كبيرة ودعم مشاريع الاستصلاح".
وتابع، أن "إعادة تأهيل هذا المعمل خطوة جيدة جداً لتوفير مبالغ ونوعية ممتازة جداً لاستخدامها في مشاريع الاستصلاح، والشركات التي تعمل في هذا المجال تجهز حصراً من قبل معمل إنتاج الأنابيب القادر على تلبية الحاجة المحلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات