قطاع الغاز في دولة الاحتلال يواجه الانهيار.. وصواريخ إيران أوقف حقلا لساعات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي في تراجع، وإن شركات دولية تمتنع عن الاستثمار بسبب الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة وانعدام اليقين بشأن المستقبل، فيما قالت معاريف إن هجوم إيران الأخير أوقف العمل في حقل غاز لساعات.
وتابعت أنه لسنوات طويلة حاول أسلاف وزير الطاقة الأسبق إسرائيل كاتس ربط شركات النفط والغاز الكبرى في العالم للاستثمار في التنقيب في إسرائيل.
وقالت إنه بعد الحرب تأخرت خطط الشركات الكبرى للاستثمار والبيان الأخير للشركاء في حقل لفيتان للغاز عن أن شركة "شبرون" قررت وقف الاستثمار لتوسيع الحقل بسبب الحرب، يشهد على أن اقتصاد الغاز وصل إلى قعر جديد.
المشروع الذي أعلنت شبرون عن تأخيره هو توسيع قدرة الإنتاج من حقل لفيتان: من نحو 1.2 مليار قدم مكعب في اليوم الى نحو 1.4 في اليوم. التوسيع كان يفترض به أن ينفذ من خلال إضافة أنبوب بين الحقل والطوافة.
شبرون، أجلت المشروع لنصف سنة على الأقل، وهذا يؤثر مباشرة أيضا على الخطط لتوسيع التصدير. فبدون زيادة الضخ من حقلي لفيتان وتمار الى طوافتيهما، لن يكون ممكنا إنتاج غاز اكثر – وزيادة التصدير.
أنبوب التصدير أقامته "نتغاز"، شركة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، ومن شأنه أن يمول من شركات تستخدمه. في الأشهر الأخيرة كان صعبا على "نتغاز" التوقيع على اتفاقات مع شركات الغاز. ويبدو أنه مع قرار تأجيل الاستثمارات، فإن الاتفاقات أيضا لن توقع قريبا.
وفي آب/ أغسطس أعلنت "نتغاز" بأن الشركات كان ينبغي أن توقع في 6 تشرين الأول/ أكتوبر، على اتفاقات لتصدير الغاز في خط رمات حوفيف – نتسانا ولم توقع. وفي "نتغاز" يقولون إن "المفاوضات في ذروتها".
ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى لو وقعت الاتفاقات ليس مؤكدا أن يكون هناك من يوافق على المجيء إلى إسرائيل لإقامة الخط. في بداية الحرب أوقفت أعمال شركة "مايكروبيري" الإيطالية. فالشركة تقيم خط الغاز البحري مقابل أسدود وعسقلان، الذي يفترض أن يورد الغاز ضمن أمور أخرى، إلى وحدات الإنتاج المتحولة لمحطة روتنبرغ.
في آب/ أغسطس أعلنت "نتغاز" بأنها توصلت إلى اتفاق مع المقاول على عودته في تشرين الثاني/ نوفمبر. لكن مع توسع الحرب يحتمل أن يتأجل هذا مرة أخرى.
وبسبب التأخيرات المتواصلة، فإن كلفة الخط تواصل الارتفاع. في هذه اللحظة، وعلى فرض أن الأعمال ستستأنف في تشرين الثاني، من المتوقع لهذه الكلفة أن ترتفع مليار شيكل – 140 مليون شيكل اكثر من الثمن السابق.
الجمود في فرع الغاز وجد طريقه إلى صفقة لشراء نصف اسهم شركة "نيو ميد" – الشريك الأكبر في حقل لفيتان.
وحسب مقترح الشراء الذي نشر في آذار/ مارس 2023، فان "بريتش بتروليوم" وشركة "ادنيك" لأبو ظبي، كان يفترض بهما أن تشتريا، حسب قيمة نحو 14 مليار شيكل، كل وحدات الشركاء في "نيو ميد" التي لدى الجمهور (45 في المئة)، وكذا 5 في المئة من وحدات الشركاء التي تحوزها مجموعة "ديلك".
لكن اللجنة التي تشكلت لمراجعة الصفقة من جانب "نيو ميد" بمشاركة "بريتش بتروليوم" و"أدنك" قررت في آذار/ مارس تأجيل المداولات حول الصفقة المقترحة – على خلفية "انعدام اليقين الناشئ في المحيط الخارجي". انعدام يقين متواصل بل ومتعاظم، بسبب اتساع الحرب، يبعد وربما يلغي الصفقة.
وكانت "نيو ميد" أعلنت الأسبوع الماضي أنها أغلبت حقل لفيتان لعدة ساعات بسبب الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على دولة الاحتلال ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الغاز إيران اقتصاد الاحتلال إيران اقتصاد احتلال غاز طوفان الاقصي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية