«غرفة التطوير» المصرية تكشف مستقبل أسعار العقارات بمصر بعد رحيل أكثر من 12 ألف سوداني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شهد معبر أشكيت الحدودي في وادي حلفا تدفقًا ملحوظًا من السودانيين الذين رحلوا إلى مصر، بسبب الحرب، ووفقًا لمصدر مسؤول فإن هناك أعدادا متزايدة للعائدين، الذين وصلوا إلى أكثر من 12 ألف شخص في سبتمبر فقط، وذلك بسبب استقرار الأوضاع في بعض المناطق السودانية، مما دفع الأسر للعودة إلى منازلها، في ظل التسهيلات المقدمة من الجهات المختصة في مصر.
مستقبل أسعار العقارات والإيجارات بعد رحيل 12 ألف شخص سوداني:
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لبعض المواقع المصرية فقد أثيرت تساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات في ظل رحيل هذا العدد من السودانيين، على الرغم من أن تأثير رحيلهم طفيف في الوقت الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات في السوق.
وفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد تواصل موقع الجمهور المصري, مع عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، لمعرفة التداعيات المحتملة لهذا التغيير على أسعار العقارات وكيف يمكن أن تتفاعل السوق مع هذه الظروف الجديدة.
غرفة التطوير تكشف مستقبل أسعار العقارات في مصر بعد رحيل سودانيين
وفي هذا السياق قالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن رحيل السودانيين عن مصر قد يترك تأثيرًا على أسعار العقارات، لكنه سيظهر بشكل طفيف وفي فترة زمنية لاحقة، وليس في الوقت الحالي.
وأوضحت أن الوضع الحالي لا يعكس تغييرات كبيرة في السوق العقارية، حيث لا تزال الأسعار مستقرة نسبيًا.
وأكدت عبير أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تداعيات أكبر على السوق في المستقبل، لكن العدد الراحل قليل مقارنة بالأعداد المتواجدة داخل مصر.
وأضافت أن الأثر المحتمل يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك حجم تدفقات السوق وتغيرات الطلب والعرض، مما يجعل من الضروري مراقبة التطورات وتناولت أهمية الاستجابة السريعة من قبل المطورين والمستثمرين، لضمان التكيف مع أي تغييرات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي في مصر.
وكان موقع النيلين, قد نشر قبل يومين مقطع فيديو أظهر ازدحام كبير من مئات السودانيين, داخل إحدى محطات القطارات بمصر تأهباً للعودة للسودان, بعد انتصارات الجيش الأخيرة والذي نتج عنه استقرار للأوضاع بالعاصمة وعدد من المدن.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: غرفة التطویر
إقرأ أيضاً:
خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار