قرار مهم من وزير التموين بشأن 7سلع أساسية.. بينها الزيت والسكر (مستند رسمي)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، القرار رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض» وهي المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2021.
بيع وتداول الزيت والسكروشمل قرار وزير التموين، 7 مواد، تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية:
ونصت المادة الأولى على، يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
1- زيت الخليط، زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
2- الفول، الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
3- الأرز، الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
4- اللبن، اللبن المعبأ في أكياس أو المطلب أو السائب عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
5- السكر، السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
6- المكرونة، المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
7- الجبن الأبيض، الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.
تداول السلع الأساسيةبينما نصت المادة الثانية: «يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة المذكورة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور».
فيما نصت المادة الثالثة على، «تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية مُتضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية».
وأوضحت المادة الرابعة من القرار «تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:
1- وصف المنتج أو السلعة.
2- كمية الإنتاج.
3- تاريخ الإنتاج.
4- كمية المبيعات المحلية.
5- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.
6- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة ( موزع تاجر جملة).
وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار
مديريات التموينأما المادة الخامسة فنصت على «تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات التموين والتجارة الداخلية شهريا».
منع التلاعب في بيانات السلع الأساسيةوشددت المادة السادسة على أنه «يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار».
ونصت المادة السابعة على أن «كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك».
المادة الثامنة «ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
جاء قرار وزير التموين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين الزيت زيت الخليط السكر الرز الفول التموین والتجارة الداخلیة الشرکات والمنشآت مدیریات التموین من هذا القرار وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان الصومعة الإماراتية في طنطا
استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولتهما التفقدية اليوم بزيارة الصومعة الإماراتية بطنطا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة العمليات التخزينية التي تُعدّ ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، تأتي هذه الجولة في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها صوامع تخزين الحبوب التي تُسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، وضمان استقرار توافر السلع الأساسية على مستوى المحافظة.
واستمع الوزير والمحافظ خلال تفقدهما لشرح تفصيلي عن الصومعة والتي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، وتتميز بمواصفات تقنية متطورة تشمل 12 خلية تخزين قمح بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن، 3 خلايا صرف بسعة 200 طن في الساعة، مبنى إداري متكامل، بالإضافة إلى غرفة تحكم متطورة لإدارة العمليات، نُقرة استقبال قمح وكاتينة سحب القمح بقدرة 200 طن في الساعة، ميزان بسكول وغرفة ملحقة به.
وأكد محافظ الغربية، أن الصومعة الإماراتية تُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تُسهم في تعزيز الطاقة التخزينية للقمح بالمحافظة، ما ينعكس إيجابيًا على تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين. وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للصوامع وتوسيع قدراتها.
من جانبه، أوضح وزير التموين بأن الصوامع الحديثة مثل الصومعة الإماراتية تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على جودة الحبوب، وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين والتداول، لافتا إلى أنها تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر