"التربية" تكرم المشاركين في مشروع "المدارس الخضراء" وتدشن النسخة الثالثة لـ50 مدرسة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة التربية والتعليم بتكريم المدارس المشاركة في النسخة الثانية من مشروع "المدارس الخضراء" وتدشين النسخة الثالثة من المشروع، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الداعمة للمشروع وعدد من المسؤولين التربويين.
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل التربية والتعليم للتعليم، إن المدارس الخضراء تعنى بنشر الوعي بين الطلبة وأولياء أمورهم حول التَّحديات البيئية، وإكسابهم المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات نحو الجوانب الثلاثة للتنمية المستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال سعادته: "شهدت مدارسنا الخضراء في العامين المنصرمين تطبيق النسختين الأولى والثانية من مشروع المدارس الخضراء الذي أحدث نقلة نوعية وعلامة فارقة وغير مسبوقة في التعليم، فاستهدف المشروع ما يزيد على 60 مدرسة في ربوع الوطن، وأكثر من 4000 طالب وطالبة و65 معلما ومعلمة وباحتواء العاملين في الحقل التربوي، والمجتمع المحلي بأفراده ومؤسساته المختلفة كافة، وأثمر المشروع عن 65 مشروعًا بيئيًا في المدارس تتنوع مجالاتها ما بين إدارة النفايات، والحياد الصفري، والمشاتل، ومُعالجة المياه الرمادية، وترشيد استهلاك الكهرباء وغيرها".
وأضاف سعادته: "حظي طلبتنا ومعلمونا في المدارس الخضراء بفرص المشاركة في الفعاليات الوطنية كالمشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب، وأسبوع عُمان للاستدامة، وفعالية الدرب الأخضر التي تم تنفيذها في رمال الشرقية بالتعاون مع أوتورد باوند عمان ، بمشاركة 50 طالبا وطالبة، وورش عمل مثل ورشة أنسنة المدارس الخضراء وانعكاساتها على التعليم، والتي شارك فيها أكثر من 70 مشاركا من المعلمين وأعضاء الفريق اللامركزي والشركات الداعمة لتعكس هي الأخرى المفاهيم الحديثة المرتبطة بالاستدامة كالخضرنة والفندقة والأنسنة".
وأوضح سعادته أن تأثير المشروع تجاوز حدود المكان الجغرافي المحلي، فكانت له بصمته في مؤتمر (كوب 28)، وأصبح متفردًا ومنافسا ضمن تجارب المدارس الخضراء على مستوى التجارب الخليجية والعربية على حد السواء، ووصل بتأثيره إلى المنظمات الدولية كمنظمة اليونسكو، فساهم في رفد الكثير من الأهداف التي تسعى إليها.
وبين سعادته أن النسخة الثالثة من المشروع تستهدف أكثر من 50 مدرسة من كافة المحافظات التعليمية بسلطنة عمان، وتشمل 11 عضو فريق لامركزي و54 معلمًا ومعلمة وأكثر من 3000 طالبًا وطالبة.
وعلى هامش الحفل، وقعت وزارة التربية والتعليم 6 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الخاصة لدعم النسخة الثالثة من المشروع، وقّعها من جانب الوزارة سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، مع الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الداعمة وهي: الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، شل عمان، الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، نماء لتزويد الكهرباء، الباطنة للطاقة، والسوادي للطاقة.
وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم الشركات الداعمة والمدارس المشاركة في مشروع "المدارس الخضراء" للعام الدراسي 2024/ 2025م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة