الرقابة الإدارية تكشف وجود قروض بنحو 7 مليار دولار مستحقة من 40 دولة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وجود قروض وفوائد بنحو 6.5 مليار دولار مستحقة للدولة الليبية من 40 دولة، وذلك خلال الفترة من العام 1969 إلى 31 ديسمبر الماضي 2023.
وأظهر التقرير، “أن ليبيا قدمت 56 قرضا لتلك الدول بقيمة مليارين و423 مليون دولار، بفوائد مستحقة أربعة مليارات و90 مليون دولار”.
وكشف التقرير، “رصد الهيئة مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية خلال العام الماضي، أحالت منها 450 قضية إلى التحقيق، ووصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصا، وقد توزعت تلك القضايا ت إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصا، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصا، كما تلقت المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرى حفظ 57 قضية”، بحسب بوابة الوسط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
حجمها يتجاوز 356 مليارًا خلال 7 أيام.. رقم قياسي جديد للديون الأميركية
سجل الدين العام الأمريكي لمستوى الولايات المتحدة تاريخيًا جديدًا، حيث ارتفع إلى 35.6 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي، 356 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق. يعود هذا التطور إلى التوسع في استدانة الحكومة من أسواق الدين العالمية الكبرى، في ظل عدم وجود مساهم في البنك الأمريكي.
تشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدين العام قد يقدر عند 35.32 تريليون دولار قبل أسبوع. هذه هي الجهود المبذولة من أجل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأمريكية للقضايا الاقتصادية والمالية.
سجل الدين العام للولايات المتحدة مستوى تاريخيًا خلال الأسبوع المنتهي أمس
مواصلا ارتفاعه منذ مطلع العام الحالي، بضغط أساسي من توسع الحكومة في الاستدانة من أسواق الدين العالمية وسط جاذبية لا تنطفئ لسندات الخزانة الأمريكية.
كما ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 35.6 تريليون دولار، مسجلًا زيادة بنحو 356 مليار دولار مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع عندما استقر عند 35.32 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقفز الدين العام للولايات المتحدة بنحو 2.5 تريليون دولار منذ مطلع العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الفيدرالي وتراجع الإيرادات الضريية، الأمر الذي قفز بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%.
الولايات المتحدة مثقلة بالديون
أمريكا تستحوذ على 36% من إجمالي ديون حكومات العالم، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي للتحذير من تأثير سياستها المالية التوسعية على تفاقم مستوى الديون عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وحدها ساهمت بنسبة 6% في زيادة الدين العالمي خلال العام الماضي.
وخلال العام الحالي، ارتفعت حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2000، لتسجل 8.3 تريليون دولار، بنهاية يوليو الماضي، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
مؤشر الدين العام لأمريكا
تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر حيازة للديون الأمريكية، بقيمة 1.12 تريليون دولار، تليها الصين بحصة تصل إلى 776.5 مليار دولار، وفي المركز الثالث تأتي بريطانيا بقرابة 728.3 مليار دولار
وتحل لوكسمبورج رابعًا في قائمة أكبر الدول الدائنة لأكبر اقتصاد في العالم، مع بلوغ حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى قرابة 399.9 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وتشكل مدفوعات الفائدة الفيدرالية حاليًا ما يعادل 36% من الإيرادات الضريبية، وهذا هو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود تقريبًا، أي أن كل ثلاثة دولارات تجمعها الحكومة الفيدرالية من دافعي الضرائب يذهب منها دولار لمدفوعات الفوائد.
ونتيجة لذلك يتسارع حجم الدين الأميركي بوتيرة تنذر بالخروج عن السيطرة، فآخر مرة اجتاز الدين الرحلة بين حاجز الـ 33 تريليون دولار و34 تريليون دولار خلال أقل من 100 يوم فقط.
ويبلغ حجم الدين حاليا نحو 34.7 تريليون تقريبًا، وهذا الرقم يعادل حجم اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند وبريطانيا مجتمعة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الأميركي حاليًا 120%، حسب بيانات الفيدرالي في سانت لويس، بينما النسبة المقبولة حسب معايير معاهدة ماستريخت الأوروبية هي 60% فقط.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل الدين إلى 54 تريليون دولار بحلول 2034، أي أكثر بـ 55% من المستويات الحالية. وبالتأكيد، لن يكون الاقتصاد قادرًا على النمو بنفس الوتيرة.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور