الرقابة الإدارية تكشف وجود قروض بنحو 7 مليار دولار مستحقة من 40 دولة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وجود قروض وفوائد بنحو 6.5 مليار دولار مستحقة للدولة الليبية من 40 دولة، وذلك خلال الفترة من العام 1969 إلى 31 ديسمبر الماضي 2023.
وأظهر التقرير، “أن ليبيا قدمت 56 قرضا لتلك الدول بقيمة مليارين و423 مليون دولار، بفوائد مستحقة أربعة مليارات و90 مليون دولار”.
وكشف التقرير، “رصد الهيئة مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية خلال العام الماضي، أحالت منها 450 قضية إلى التحقيق، ووصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصا، وقد توزعت تلك القضايا ت إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصا، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصا، كما تلقت المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرى حفظ 57 قضية”، بحسب بوابة الوسط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.