خبير استراتيجي: خطاب الرئيس خلال تفتيش الحرب حمل رسائل قوية للداخل والخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف اللواء محمد قشقوش، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دلائل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال تفقده عناصر تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم أمام قوات الجيش الثاني الميداني هو خطاب شامل، فقد وجه الرئيس من خلاله رسائل عديدة.
وأشار قشقوش، إلى أن مشاهدة ومتابعة الرئيس السيسي لاصطفاف أبطال القوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني، يأتي كإجراء طبيعي لتوجيه رسائل قوية لمن يفكر في معاداة الدولة المصرية.
وتابع: رسائل الرئيس السيسي شملت إظهار القوى الشاملة للدولة المصرية من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية وغيرها من القوات الرشيدة التي بإمكانها الدفاع عن أرض الوطن والاستعداد في أي وقت.
وأوضح اللواء محمد قشقوش، أن الرئيس السيسي أكد لنا خلال حديثه اليوم بأن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه القضية الفلسطينية، فهو يهدف لبناء وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد قشقوش الدولة المصرية القضية الفلسطينية رئيس الجمهورية الرئيس السيسي خبير استراتيجي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القدس الشرقية قضية الفلسطينية الجيش الثاني الميداني عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفرقة السادسة المدرعة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي