خالد الجندي: يقدم الإنسان على الدين إذا وقف ضد مصلحته (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدين يجب أن يخدم الإنسان، مضيفا: “إذا فهمت رسالة الدين، فستدرك أنه موجه لخدمة الإنسان وليس لتعقيده أو التنقيص من حريته”.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى قول الإمام ابن القيم الجوزية: "إذا تعارضت مصلحة الأديان مع مصلحة الإنسان، تقدم مصلحة الإنسان على مصلحة الأديان"، مستشهدا بآيات من القرآن، مثل: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"، ما يبرز كيف أن الدين يقدم مصلحة الإنسان.
وتساءل الشيخ خالد الجندي: "لماذا تجعل بعض الناس الدين وسيلة للتنغيص على الإنسان من خلال الفتاوى الضالة؟" مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه العلماء في توضيح الرسالة الحقيقية للدين، داعيًا الجميع إلى فهم أن الدين جاء ليمنح الإنسان الرفاهية والحياة السعيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي خالد الجندي لعلهم يفقهون عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فتاوى الأعلى للشئون الإسلامية خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب