وزير العمل يلتقي وفدًا "البنك الدولي" لاستعراض خطط الدولة لدعم الحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة.
واستعرض الوزير أمام "الوفد الدولي" جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف "برنامج الحكومة"، حماية الفئات الأكثر إحتياجًا، وأوضح جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وأطلاق منصات الكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك "عمال التراحيل"، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الإجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب.
واستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية والتي تؤكد إهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة،و بالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والإهتمام بحقوق كافة الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها إقتصاديًا.
كما تطرق الوزير إلى الاستمرار في إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" في كافة المحافظات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.
كما تحدث الوزير عن برامج حماية ذوي الإعاقة، بتدريبهم، ودمجهم في سوق العمل، وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال.. كما أشار إلى توجيهات الرئيس السيسي، والتي دخلت حيز التنفيذ، برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، كما أكد الوزير جبران على أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة في كافة المجالات، يُوفر فرص العمل، ويُحقق للمواطنين الحياة الكريمة، ويجعل الخدمات تُقدم لهم بشكل لائق ،في إطار منظومة من التحول الرقمي، والميكنة، تهدف إلى المزيد من التسهيل على المواطنين أثناء الحصول على الخدمات الخاصة بالحماية والرعاية والدعم ..
من جانبه أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة ،والفئات الأكثر إحتياجًا،مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الإجتماعية ،ومُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج ،خاصة "تكافل وكرامة، حضر اللقاء من "البنك الدولي" :أوليكسي سلوشينسكي، خبير اقتصادي أول ، وثريا الأسيوطي أخصائية الحماية الاجتماعية ،وباسم سامي باحث اقتصادي أول ممثلًا عن وزارة التعاون الدولي..ومن وزارة العمل : إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الإجتماعیة البنک الدولی غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الوزير هشام صابري يتعهد بتحسين ظروف عمل شغيلة قطاع النسيج واستفادتهم من التغطية الصحية
زنقة 20 . الرباط
عقد الجمعة ، اجتماع بمقر وزارة الشغل ، ترأسه هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، و ممثلي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
بلاغ صادر عن النقابة توصل به موقع Rue20 ، ذكر أن وفد المكتب الوطني بمعية نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوشتى بوخالفة ناقش مع السيد هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، الوضع العام الذي تعانيه الطبقة العاملة ببلادنا وما تعيشه شغيلة قطاعات النسيج بشكل خاص.
مشيرا إلى التطور الذي يعرفه القطاع والذي أضحت شغيلته تمتلك المعرفة والتقنية في ظل جلب استثمارات كبيرة مما يستوجب مواكبة كل ذلك بتوفير شروط العمل اللائق بالقطاع.
كما تطرق أحمد حسون الكاتب الوطني للقطاع على أن المأسي التي يعيشها العاملون بقطاعات النسيج ناجمة بالأساس عن عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل و لامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية مما تسبب في العديد من الكوارث اخرها ما وقع منذ أسبوعين بكل من مدن ( فاس، طنجة والدارالبيضاء) مشيرا إلى تنامي العمل داخل الأقبية في ظروف لا إنسانية.
كما تطرقت الكلمة إلى مختلف المشاكل التي تعتري القطاع حيث تم التذكير بنقط الملف المطلبي الوطني الذي يتضمن من بين نقطه ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حماية الحقوق والحريات النقابية، وضع استراتيجية وطنية لتنزيل شروط الصحة والسلامة المهنية بالقطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية ACCORD، تنظيم مناظرة وطنية حول قطاعات النسيج والملابس والجلود لتأهيل العاملين بالقطاع غير المهيكل لادماجهم بالقطاع المهيكل في أفق التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية.
وفي معرض رده أوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل على أن قطاع النسيج يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية ببلادنا، حيث يضم القطاع أزيد من 1600 شركة، ويشغل مئات الألاف من اليد العاملة، لذا يتوجب العمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية للشغيلة.
كما وعد كاتب الدولة بتعزيز الجهود من أجل التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والعمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة بقطاع النسيج الذي يتميز بظروف عمل جد خاصة واستخدام مواد قابلة الاشتعال تهدد حياة الأجراء.
و أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجاد بغية حل النزاعات الاجتماعية والحفاظ على مناصب العمل.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري