محكمة أوروبية تلزم قبرص بتعويض لاجئَين سوريين أعادتهما إلى لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قبرص لاعتراضها لاجئَين سوريين في البحر وإعادتهما إلى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما، وقررت إلزامها بدفع تعويض لهما.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما الى سوريا، قررا طلب اللجوء لقبرص.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجرا. واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.
وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكيا من أنه تمت إعادتهما إلى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا وضعهما الخاص وبدون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ الثلاثاء حكما في صالحهما معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضت المحكمة المكلفة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة بأن السلطات القبرصية أعادت السوريَين إلى لبنان بدون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجه الشخصين المعنيين من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.
ويتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو (حوالي 24 ألف دولار) لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو (حوالي 5 آلاف دولار) بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره اللبناني
في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع نظيره اللبناني يوسف رجي.
وفي وقت سابق قال الدكتور محمد حيدر وزير العمل اللبناني، إن العمالة المصرية والقطاع الخاص المصري واللبناني سيكون لهم الدور الأكبر في بناء لبنان علي المستويين الاقتصادي وإعادة الإعمار وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الحالي بين القيادتين السياسية والحكومة في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد العمالي ، المرافق لوزير العمل اللبناني برئاسة رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ومحمد كركي رئيس الضمان الاجتماعي، وأعضاء الجمعية محمد أمين الحوت وعلاء السبع وأحمد طيبة ومروان زنتوت واحمد بيضون وعلى الزين وكامل عبد الله وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقآ و رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال” وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد وزير العمل اللبناني، حرص بلاده علي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني استعداداً لمرحلة الاستقرار الأمني، مشددا على أن جاهزية القطاع الخاص هو من يسرع من استقرار لبنان ومن إعادة إعمارها.
وقال: " ندعو الشركات المصرية وخاصة القطاع الخاص للمساهمة في إعادة بناء لبنان ليس فقط في عمليات الإعمار وانما في الاقتصاد "، مشيراً إلى وجود فرص هائلة ودور كبير للقطاع الخاص واللبنانيين المغتربين في مرحلة البناء والإعمار على المستوى العمالي والاقتصادي.
وأوضح أنه أجرى مباحثات مع وزير العمل المصري محمد جبران ومناقشة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر والربط الالكتروني لتسهيل استقدام العمال المصريين الي لبنان بشكل قانوني وفرص العمل وكذلك فيما يتعلق برؤوس الأموال خاصة المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين.