محكمة أوروبية تلزم قبرص بتعويض لاجئَين سوريين أعادتهما إلى لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قبرص لاعتراضها لاجئَين سوريين في البحر وإعادتهما إلى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما، وقررت إلزامها بدفع تعويض لهما.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما الى سوريا، قررا طلب اللجوء لقبرص.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجرا. واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.
وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكيا من أنه تمت إعادتهما إلى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا وضعهما الخاص وبدون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ الثلاثاء حكما في صالحهما معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضت المحكمة المكلفة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة بأن السلطات القبرصية أعادت السوريَين إلى لبنان بدون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجه الشخصين المعنيين من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.
ويتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو (حوالي 24 ألف دولار) لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو (حوالي 5 آلاف دولار) بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت
دعا مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى تنفيذ قرار محكمة الجنائيات الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره السابق للدفاع يوآف غالانت، واعتبر أن مخاوف إسرائيل عولجت بالكامل ولا يوجد مبرر لعدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
وتحدث بوريل اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مجموعة السبع قرب روما، وأوضح أن الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحق نتنياهو وغالانت.
وأضاف "لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين، ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبخصوص الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في لبنان، قال بوريل "لا عذر" لإسرائيل لرفض الاتفاق، لأنه يوفر كل الضمانات الأمنية اللازمة لها وعالج مخاوفها بالكامل، وأضاف "نأمل أن توافق حكومة نتنياهو على الاتفاق.. لا أعذار ولا مطالب إضافية بعد الآن".
وأشار إلى أن 100 ألف منزل دمرت في لبنان، ويجب ممارسة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار.
وتزامن حديث بوريل مع تصريحات متتالية من مصادر مختلفة أكدت قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، رغم التحفظات التي عبر عنها عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو.
من جانب آخر، اعتبر بوريل أن الوضع في غزة أسوأ مما هو في لبنان مع استمرار معاناة 250 ألف شخص في شمال القطاع ضحية سلاح التجويع الذي فرض عليهم.
وقال إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم، وتساءل "لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة؟".
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي