وزير الكهرباء والماء يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لتحديد استخدامات المياه المعالجة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة عليا لتحديد أوجه استخدامات المياه المعالجة في مجالات التنمية المستدامة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة برئاسة المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية وتضم في عضويتها كلا من المعهد العربي للتخطيط والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة (الكهرباء) ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت.
وأضافت أن اللجنة تضم كذلك وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة العامة للدفاع المدني وعددا من ذوي الخبرة في هذا الشأن.
وأوضح البيان أن اللجنة تختص بتحديد كافة الاستخدامات المثلى للمياه المعالجة في برامج التنمية المستدامة وتشمل الصناعة والصناعات النفطية والتشييد والبناء والزراعة التجميلية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأشار أن اللجنة تختص أيضا بتقييم الوضع الحالي لشبكات المياه المعالجة وبحث سبل تطويرها وفقا للاستخدامات المقترحة والنظر في جدوى انشاء محطات تعبئة خاصة للمياه المعالجة وأبراج المياه العلوية للتخزين في منطقتي الوفرة والعبدلي بالاضافة إلى الكيفية التي يمكن معها إعادة ضخ المياه المعالجة في شبكات المياه قليلة الملوحة.
ولفت إلى أن من مهام اللجنة دراسة إمكانية إنشاء بحيرات صناعية وممرات مائية طويلة باستخدام المياه المعالجة في المحميات الزراعية والمناطق الحدودية حفاظا على الحياة الفطرية والغطاء النباتي مع مراعاة أثرها البيئي -إن وجد- مع الاخذ بالاعتبار معدل التبخر في فصل الصيف.
المصدر كونا الوسومالمياه المعالجة وزير الكهرباءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المياه المعالجة وزير الكهرباء المیاه المعالجة والهیئة العامة المعالجة فی أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول