وزير الكهرباء والماء يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لتحديد استخدامات المياه المعالجة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة عليا لتحديد أوجه استخدامات المياه المعالجة في مجالات التنمية المستدامة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة برئاسة المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية وتضم في عضويتها كلا من المعهد العربي للتخطيط والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة (الكهرباء) ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت.
وأضافت أن اللجنة تضم كذلك وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة العامة للدفاع المدني وعددا من ذوي الخبرة في هذا الشأن.
وأوضح البيان أن اللجنة تختص بتحديد كافة الاستخدامات المثلى للمياه المعالجة في برامج التنمية المستدامة وتشمل الصناعة والصناعات النفطية والتشييد والبناء والزراعة التجميلية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأشار أن اللجنة تختص أيضا بتقييم الوضع الحالي لشبكات المياه المعالجة وبحث سبل تطويرها وفقا للاستخدامات المقترحة والنظر في جدوى انشاء محطات تعبئة خاصة للمياه المعالجة وأبراج المياه العلوية للتخزين في منطقتي الوفرة والعبدلي بالاضافة إلى الكيفية التي يمكن معها إعادة ضخ المياه المعالجة في شبكات المياه قليلة الملوحة.
ولفت إلى أن من مهام اللجنة دراسة إمكانية إنشاء بحيرات صناعية وممرات مائية طويلة باستخدام المياه المعالجة في المحميات الزراعية والمناطق الحدودية حفاظا على الحياة الفطرية والغطاء النباتي مع مراعاة أثرها البيئي -إن وجد- مع الاخذ بالاعتبار معدل التبخر في فصل الصيف.
المصدر كونا الوسومالمياه المعالجة وزير الكهرباءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المياه المعالجة وزير الكهرباء المیاه المعالجة والهیئة العامة المعالجة فی أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين.
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3673 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر، وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية.
تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2016 المشار إليه على الآتي: يعاد تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثل عن وزارة الصناعة، ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
كما تضم اللجنة أيضا: المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، رئيس شركة الدلتا للسكر،
رئيس شركة الدقهلية للسكر، رئيس شركة الفيوم للسكر، رئيس شركة النوبارية للسكر، رئيس شركة الشرقية للسكر، رئيس شركة المتحدة للسكر "صافولا"، رئيس شركة القناة للسكر، رئيس شركة النيل للسكر.
إضافة إلى ممثلى مستوردى السكر: شركان البيان تريد، شركة وكالكس للسكر.
أما عن ممثلى موزعى السكر كالآتي: شركة المبروك للتجارة، شركة البدر للتجارة، الشركة المصرية الدولية للاستيراد والتصدير، ممثل عن الشركة العامة لتجارة الجملة، ممثل عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال عملها.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ النشر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار