مجلس الوزراء السعودي يجدد التأكيد على وقوفه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم /الثلاثاء/ في الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأنها.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، وعن التطلع إلى مواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مجددًا في هذا الإطار موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.
وجدّد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على كلمة المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين بأهمية التوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، وطموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة عالميا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان داعش الارهاب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.