توبولي لوبايا: بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية المستدامة في زامبيا ومصر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال توبولي لوبايا، سفير زامبيا في مصر، إننا سعداء بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في هذا الحدث الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بيننا من خلال هذه الفعاليات المشتركة، نهدف إلى تعزيز الشراكات السياحية والاستثمارية التي تعود بالنفع على كلا البلدين، كما نأمل أن يشكل هذا الحدث فرصة للشركات المصرية للتعرف على الفرص السياحية والاستثمارية التي تقدمها زامبيا.
وأضاف لوبايا: “إن وفدنا الكبير اليوم يُظهر مدى التزامنا بفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص المصري والزامبي نؤمن بأن هذا الحدث ليس سوى خطوة أولى في سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات الزامبية والمصرية نتطلع إلى أن تسهم هذه الجهود في بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية المستدامة في كل من زامبيا ومصر”.
جاء ذلك استكمالًا للجهود والأنشطة المعمول بها والعلاقات المتميزة التي تربط جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بشركائها الاستراتيجيين والذي تحرص فيه بعض الجهات الخارجية على التعاون مع الجمعية وأعضائها، وفي خطوة هامة نحو التعاون السياحي بين مصر وزامبيا ، نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع سفارة زامبيا في مصر حدثًا بارزًا تحت عنوان "زامبيا وجهة واحدة واستكشاف لا نهاية له". لتعزيز الروابط السياحية بين مصر وزامبيا واستكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي الزامبي.
وقد شهد الحدث عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين المصري والزامبي، يتقدمهم الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والسيد توبولي لوبايا، سفير دولة زامبيا في مصر وبحضور سفراء كلا من الكاميرون وروندا وموريشوس كما شارك في الحدث وفد زامبي يضم أكثر من 50 شركة رائدة في قطاع السياحة، مما يعكس اهتمام زامبيا بتعزيز التعاون السياحي وتبادل الخبرات مع الشركات المصرية.
ومن الجانب المصري، شاركت أكثر من 50 شركة تعمل في القطاع السياحي، مما يشير إلى اهتمام الشركات المصرية بالاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها السوق الزامبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة العلاقات الثنائية الفرص السياحية والاستثمارية سفير زامبيا زامبيا شراكات طويلة جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية