حلم سموتريتش بـ"الاحتلال الكامل لغزة" يحمل نتائج كارثية على إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الكاتب الإسرائيلي، تسيفي بارئيل، إن نقل إدارة المساعدات الإنسانية إلى أيدي الجيش الإسرائيلي هو جزء من حلم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالاحتلال المباشر والكامل لقطاع غزة، وستكون نتائجه كارثية على إسرائيل.
وقال بارئيل في تحليل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تدفع إلى تحويل مسألة المساعدات الإنسانية برمتها إلى الجيش الإسرائيلي، موضحاً أن النقاط الرئيسية للخطة التي تم نشرها ومناقشتها، مساء الأحد الماضي، تنص على أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتخزين المنتجات في مستودعات بالقرب من الحدود، ومن هناك سيتم نقلها إلى شاحنات تابعة للجيش عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر آخر إلى مراكز التوزيع في القطاع، وسيتم توزيعها على السكان من قبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي.ذكريات عام كامل من الألم والحرب تلاحق أيقونة غزة https://t.co/abZBwnJIxC pic.twitter.com/306ZmwKUIs
— 24.ae (@20fourMedia) October 7, 2024مخاطر كبيرة
وأشار بارئيل إلى أن مجال الاحتكاك والمخاطر لهذا الأمر لا نهاية له، وأن الجيش والشاباك ووزير الدفاع سوف يعارضون بالفعل الخطة على أسس وجيهة مفادها أنها ستعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، وأنه بدلاً من شن الحرب، سيُطلب من الجيش تعيين قوات إضافية للتعامل مع الغذاء، بالإضافة إلى الخدمات.
وقال المحلل الإسرائيلي، إنه من المشكوك فيه ما إذا كان موقف الجيش الإسرائيلي أو وزير الدفاع سيمنع سموتريتش من تحقيق حلمه، مشيراً إلى أن الكلفة المقدرة لهذه الخطة، حوالي 5.4 مليار دولار سنوياً للغذاء وحده.
ضغط ومسار تصادمي
ويرى أن الخطر الحقيقي في تلك الخطة، هو أنها ستضع إسرائيل على مسار تصادمي متفجر مع الإدارة الأمريكية بشكل خاص، ومع المجتمع الدولي بشكل عام، موضحاً أنه سيُطلب من الجيش الإسرائيلي مرافقة أي شاحنة تدخل منطقة القتال غير الآمنة، ولن يقتصر الأمر على حارسين أو ثلاثة حراس أمن فحسب، بل سيتطلب نشر عشرات الجنود والضباط كل يوم على متن مركبات مدرعة ودبابات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى المرافقة الجوية لقافلة المساعدات لتحديد مكان العناصر المسلحة التابعة لحماس والمخاطر الأخرى التي قد تنتظر تلك القافلة، كما سيتعين على قوة كبيرة أخرى حراسة مستودعات المواد الغذائية التي ستستقبل حمولات المساعدات بشكل منتظم، فضلاً عن أن قوات إضافية ستتولى توزيع المنتجات بالتجزئة على مئات نقاط التوزيع التي ستنتشر في أنحاء القطاع.
وأضاف أنه سيتعين على جنود الجيش الإسرائيلي أيضاً الاحتفاظ بقوائم مفصلة لمنع توزيع الطعام مرتين أو 3 مرات على الذين حصلوا عليه بالفعل، تجنباً لوصول تلك الوجبات إلى أعضاء حماس.
عام كامل من الحرب على غزة يحصد أرواح 41909 فلسطينيين https://t.co/KKp4UB7bVi
— 24.ae (@20fourMedia) October 7, 2024الاحتلال الكامل
وأكد الكاتب أن الاحتلال المباشر والكامل يُشكل ترفاً لا يستطيع تحمله سوى الدول الغنية، ولكن حتى هذه الدول أدركت ضرورة إنشاء نظام وآليات إدارية محلية قادرة على تحمل تلك الأعباء اليومية، موضحاً أن إسرائيل ليس لديها مثل هذه الآليات في غزة، كما أنها ترفض السماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى القطاع.
إعمار ضروري
واختتم تحليله قائلاً إن "حلم تشكيل حكومة عسكرية تحاكي نظام الاحتلال المربح القائم في الضفة الغربية، لا يمكن أن يتحقق في قطاع غزة الممزق دون استعادة البنية التحتية الاقتصادية، وإعادة بناء مئات المصانع، وتجديد الإنتاج والصادرات والعمالة، لا شيء من هذه الأمور مطروح على طاولة التخطيط، باستثناء تعيين سموتريتش وزيراً للغذاء في قطاع غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل إسرائيل حماس الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.