السيسي: ثورة 25 يناير كانت سوء تقدير أو مؤامرة لإسقاط الدولة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
جدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي هجومه على ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، مشيراً إلى أن ما حدث خلالها كان إما نتيجة "ترتيب أو سوء تقدير أو مؤامرة" تهدف إلى إسقاط الدولة.
وخلال تفقده لعناصر الفرقة السادسة المدرعة التابعة للجيش الثاني الميداني في مدينة الإسماعيلية الثلاثاء، أكد السيسي أن الهدف من هذه الأحداث كان إضعاف جناحي الأمة، الجيش والشرطة، وإدخال مصر في دوامة من الاقتتال الأهلي الذي يعوق التنمية، حتى وإن كانت هذه التنمية متواضعة.
ويأتي هذا التصريح في سياق تصريحات متكررة من السيسي حول أحداث الثورة، والتي يعتبرها سبباً في التحديات التي واجهتها الدولة منذ 2011، ويواصل الإشارة إلى أن الحفاظ على استقرار البلاد يعتبر أولوية قصوى رغم التحديات الاقتصادية.
في كلمته، أشار السيسي إلى أن مصر واجهت تحديات كبيرة خلال عشر سنوات من مكافحة الإرهاب، معتبراً تلك الفترة من أصعب الفترات التي مرت على البلاد.
وأوضح أن العقيدة العسكرية للقوات المسلحة المصرية تركز على حماية استقرار الدولة وحدودها، والدفاع عن مصالحها القومية بعقلانية ورشد، مع تجنب إهدار الموارد في أنشطة لا تعود بالنفع.
وأضاف أن "شرف العسكرية المصرية" هو أمر مقدر، مشيراً إلى دور الجيش في محاربة التخلف والجهل والفقر. ولفت إلى أن القوات المسلحة، كونها جزءاً من الشعب، لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على الأمن القومي خلال الفترات الصعبة، سواء في عام 2011 أو خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في عام 2013.
وأكد رئيس النظام المصري في حديثه للجنود، على أهمية العقيدة العسكرية المخلصة لوطنها، مشدداً على أن "أجندة الدولة المصرية ليست خفية"، وأوضح أن مصر تسعى للعيش بسلام على حدودها.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع الدول الأخرى، بما في ذلك إسرائيل، معتبراً أن "تجربة التعاون والتنمية أفضل من الاقتتال".
وواصل السيسي التأكيد على أن هدف مصر هو تحقيق الاستقرار والتنمية، مشدداً على أهمية العقيدة العسكرية ودورها في الحفاظ على الوطن ومصالحه.
كما أكد خلال حديثه أن للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولة مستقلة بجانب إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا يسهم في حماية حقوق كلا الجانبين.
كما وصف القضية الفلسطينية بأنها "قضية محورية" وعادلة وتحظى باعتراف المجتمع الدولي. وأكد السيسي على أهمية تحويل هذا الاعتراف إلى أفعال ملموسة لتحقيق السلام.
كما أوضح السيسي أن أهداف مصر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تتغير، والتي تشمل وقف إطلاق النار، تحرير الرهائن الإسرائيليين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني سكانه، البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، من آثار الحرب التي تسببت في سقوط أكثر من 40 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ويذكر أن السيسي دائما ما يكرر في تصريحاته التأكيد على فوائد التطبيع مع إسرائيل والسلام مع الدولة المحتلة، رغم تزايد اعتداءات القوات الإسرائيلية على الجنود المصريين في شبه جزيرة سيناء.
وأشار إلى احتلال محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء، مما يعد انتهاكاً لبنود معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في عام 1979.
كما عُرف السيسي بانتقاده المتكرر لثورة 25 يناير، حيث يربطها دوماً بالخراب والدمار ومحاولات إسقاط مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، مما يعكس موقفه الثابت من الأحداث السياسية التاريخية في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري السيسي إسرائيل الفلسطيني غزة مصر السيسي إسرائيل فلسطين غزة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مهلة لوبان لإسقاط الحكومة الفرنسية تنتهي اليوم
فرنسا – اعتبر حزب “التجمع الوطني” بفرنسا أن الحكومة “رفضت دعوات الحزب إلى تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية” ما يضاعف فرص إجراء تصويت بحجب الثقة خلال أيام والإطاحة بالحكومة.
وقالت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان، لوكالة “فرانس برس” في تصعيد كبير للتوتر إن الحكومة “أنهت المناقشات بشأن التغييرات المحتملة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل بحجب الثقة يوم الأربعاء”.
وكانت لوبان، منحت رئيس الوزراء ميشيل بارنييه مهلة حتى اليوم الاثنين للاستجابة لمطالب تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية، وإلا فإن حزبها سيدعم التصويت بحجب الثقة عن حكومته ما سيؤدي إلى إسقاطها.
وكانت لوبان صرحت في مقابلة مع صحيفة “لا تريبيون” بأن “التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه، كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض”.
وأضافت “جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل”.
ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن “التجمع الوطني” يطالب أيضا بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.
ويعترض “التجمع الوطني” أيضا على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته اليوم، إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، يجب عليه ضمان امتناع حزب “التجمع الوطني” عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.
المصدر: “فرانس برس”