الأهلي يؤجل تجديد عقد الشناوي وحقيقة طلب الـ50 مليون جنيه في الموسم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الإعلامى محمد الليثى قرار محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تأجيل ملف التفاوض مع محمد الشناوي حارس الفريق لما بعد بطولة السوبر المصري المقرر لها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بالأمارات.
وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "حصل محمد رمضان على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي بحسم ملف تجديد عقد الشناوي ، وتقرر تأجيل حسم هذا الملف لما بعد السوبر المصري وأن الأنباء التي ترددت بشأن طلب الحارس الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم غير صحيحة ، موضحاً أن مسئولو النادي لم يتحدثوا مع الحارس بشأن ملف التجديد حتى الأن بشكل رسمي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أون تايم سبورت محمد الشناوي محمود الخطيب محمد رمضان السوبر المصري الضوء الأخضر بطولة السوبر المصري
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة