مفوضية الانتخابات بالعراق تؤكد جاهزيتها الكاملة لانتخابات كردستان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لانتخابات إقليم كردستان العراق.
وقال رئيس المفوضية القاضي عمر أحمد - في مؤتمر صحفي حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لانتخابات كردستان العراق، مشيرا إلى أنه بعد احتساب التصويت إلكترونيا سيتم العدد والفرز يدويا وبعدها ستعلن النتائج، مؤكدا جاهزية جميع الأجهزة للانتخابات بعد إجراء عدة اختبارات متقدمة ومتطورة عليها.
ولفت إلى أن المفوضية ومجلس المفوضين واللجنة المركزية ستعمل على إدارة العملية الانتخابية لاختيار برلمان كردستان بشكل مهني وحيادي وأن تكون على مسافة واحدة، وأن المفوضية ستدير الانتخابات بشكل ناجح ولن تعطي الفرصة لأي جهة للتدخل في عملها أو التلاعب بالنتائج.
يذكر أن رئاسة إقليم كردستان العراق قد حددت في الـ 26 من شهر يونيو الماضي، يوم 20 أكتوبر الجاري موعدًا للانتخابات البرلمانية في الإقليم.
وكانت الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق قد انطلقت في الـ 25 من شهر سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن تتوقف يوم 15 أكتوبر الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق كردستان کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.