أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
 

تضمّن العدد 30 بيان دراسة باللغـة العربيـة فـي موضـوع الحماية الاجتماعية والمتاحـة علـى قاعـدة بيانـات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023، كما تضمن خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، تفعيل استراتيجية التمكين رباعية الأبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لمساعدتهم على إشباع احتياجاتهم والتعامل مع مشكلاتهم، مع تفعيل برامج المساندة الاجتماعية لهم، وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التي تؤهلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج وفعاليات الحياة الإنسانية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الوصول بسهولة إلى المدارس والتنقل داخلها، وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية والمناسبة لظروف تلك الفئة، مع الاهتمام بالتخطيط السليم للمناهج الدراسية وأساليب التقويم وارتباطها بالأهداف الخاصة بهم من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي.


 

شمل العدد دراسة تُلقي الضوء على العملية التحليلية لسياسات الحماية الاجتماعية والأبعاد العلمية المرتبطة بها للتعرف على خصائص عملية تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء، وحتمية التحليل في إطار متطلبات رؤية مصر ٢٠٣٠، ومهارات المخطط الاجتماعي في تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء، وأوصت الدراسة بضرورة تزويد محللي سياسات الحماية الاجتماعية بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تقدير الاحتياجات الفعلية للفئات الأولى بالرعاية من خلال جمع البيانات والمعلومات ومشاركة المستفيدين، وتحليل التغيرات التي طرأت على السياسة العامة.
 

وتناولت إحدى الدراسات الموجودة داخل العدد آليات برامج تكافل وكرامة في تحقيق الحماية الاقتصادية لفقراء الريف، حيث أوضحت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من العاملين ببرنامج تكافل وكرامة على درجة عالية من المعرفة والمهارة في القيام بمهامهم، وأوصت بضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل دراسة دورية للظروف المعيشية والاقتصادية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، ودراسة أسعار السلع في السوق، وربطها بقيمة الدعم، كما تضمن العدد أيضًا دراسة هدفت إلى تحديد مستوى احتياجات الرعاية الاجتماعية للباعة المتجولين، وأهم المشكلات التي تواجههم، وتصميم برنامج مقترح من منظور تنظيم المجتمع لإشباع تلك الاحتياجات. 
 

وفي دراسة أخرى داخل العدد تم تحليل السياسات الاجتماعية بالدول النامية ومن بينها مصر، باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع، وذلك بهدف تمكين المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمي كإحدى آليات الأمن الاجتماعي، وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات مستجيبة للنوع لتحقيق الأمن الاجتماعي.
 

كما تضّمن العدد أيضًا دراسة تستهدف تحديد مستوى برامج الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وقياس مستوى فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه البرامج، وانتهت بضرورة تقديم تصور تخطيطي مقترح لزيادة فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة للمجتمعات المستهدفة، والاستعانة بالخبراء في وضع خطط المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية المستدامة، والعمل على نشر ثقافة مهنية تدعم هذه البرامج.
 

وسلّطت إحدى الدراسات داخل العدد الضوء على الآليات التي انتهجتها الحكومة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية لاحتواء أزمة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت الدراسة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والإجراءات التي انتهجتها الحكومة كان لها دور إيجابي في احتواء أزمة فيروس كورونا، فضلًا عن الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع الوزارات المعنية في تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستحداث برامج أخرى، وأوصت بضرورة الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالسياسات والبرامج الرامية إلى تأمين الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تنجح وتستمر في تحقيق أهدافها ما لم تعالج الاختلالات الهيكلية والأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة.
 

شمل العدد أيضًا دراسة بعنوان "تطور سياسات الحماية الاجتماعية في مصر" والتي هدفت إلى محاولة معرفة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على نوعية برامج الحماية الاجتماعية المطبقة بالمجتمع المصري خلال تلك المراحل، وانتهت بضرورة زيادة فعالية برامج الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وذلك من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم، والجمع بين الاستهداف الجغرافي (حيث يرتفع معدل الفقر) وتحديد الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والربط بين ما تحصل عليه هذه الفئات، وخلق قاعدة بيانات دقيقة تسمح باستيعاب الفئات المستحقة للدعم واستبعاد الفئات غير المستحقة.
 

وتطرقت إحدى دراسات الجهات البحثية والأكاديمية إلى دور برامج الحماية الاجتماعية في سد احتياجات الأسر الفقيرة وانتهت إلى وجوب اهتمام القطاع العام بوضع خطط تزيد من تمكين أفراد المجتمع من الانخراط في العمل الاجتماعي التنموي مستخدمًا آليات وأساليب علمية يسهل تطبيقها حسب موارد كل مجتمع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: برنامج تكافل وكرامة مجلس الوزراء برامج الحمایة الاجتماعیة الاجتماعیة فی تکافل وکرامة فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

بعد إعلان الميزانية.. ولي العهد: نواصل العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 24 / 5 / 1446هـ الموافق 26 / 11 / 2024م، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).
واستعرض مجلس الوزراء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

برئاسة سمو #ولي_العهد.. #مجلس_الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م.#ميزانية_السعودية2025 | #SaudiBudget2025#واس pic.twitter.com/eWBX3bE036— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2024
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولةمجلس الوزراء: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالحرمينمجلس الوزراء يشيد بنتائج القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض1 ــ تُقدّر الإيـرادات العامة للدولة بمبلـغ (1,184,000,000,000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.
2 ــ تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1,285,000,000,000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
3 ــ يُقـدّر الـعـجـز بـمبلـغ (101,000,000,000) مائة مليار ومليار ريال.

#فيديو_واس | برئاسة سمو #ولي_العهد.. #مجلس_الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م.https://t.co/WBSxujTKJq#ميزانية_السعودية2025 | #SaudiBudget2025 #واس pic.twitter.com/VONP67eYLC— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2024الميزانية العامةوقد وجه سمو ولي العهد - حفظه الله - الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).
قال سمو ولي العهد: سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة. والحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة.

برئاسة سمو #ولي_العهد..#مجلس_الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م.#ميزانية_السعودية2025 | #SaudiBudget2025#واس pic.twitter.com/f04vxhrsF5— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2024

مقالات مشابهة

  • توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي بهدف تتبع وتقييم برامج الحماية الاجتماعية
  • أخنوش : كافة القطاعات الحكومية معبئة لمواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
  • المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصدر العدد الجديد من "منبر الإسلام"
  • بعد إعلان الميزانية.. ولي العهد: نواصل العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
  • وزيرة التضامن: التوسع في برامج «الحماية الاجتماعية» على رأس أولوياتنا (حوار)
  • خبراء: لولا الحماية الاجتماعية لزاد الفقر
  • ما هي قاعدة “حتسور” الجوية الصهيونية التي استهدفها حزب الله للمرة الثانية
  • العلاق: إجماع عربي على دور برامج البنوك المركزية في معالجة التحديات