قرار  مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم أنه يحمل عدة تحديات ويشير الي خفض جديد للجنيه الا انه يحمل أيضا  إيجابيات عديدة أو مبشرات حيث أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي  ووجود اصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.

9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ونمو الإيرادات الضريبية.

موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20 % ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان بعد أن وضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.

الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 الف عقوبة أمريكية أوروبية علي روسيا والتي أضرت بحركة الاستثمارات العالميه وعرضت بعض الدول لأزمة اقتصادية طاحنة ومؤخرا أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

 مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما ادي الي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه وقالت موديز إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

 مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي 

وعلينا دعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.

وفي هذا الإطار نسير الي تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط بان قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

كما نشير الي تأكيد الوزير على العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز.

موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.

 البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

ونطالب باستمرار جهود تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعم الصناعة والانتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية. الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی الحکومة المصریة الاقتصاد المصری القطاع الخاص ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد

كتب- نشأت علي:

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" بنظرة مستقبلية مستقرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، كما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح "محسب" في بيان اليوم، أن هذا التصنيف يؤكد على الجدارة الائتمانية لمصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في موعدها، مما يعزز فرص مصر في الحصول على قروض من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة.

وأشار "محسب" إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها مصر أسهمت في تحسين التصنيف، إذ أن هذه الظروف تعزز مناخ الاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين.

كما أشاد بالتأثير الإيجابي للصفقات الاستثمارية الأخيرة، لا سيما مشروع رأس الحكمة، الذي يعد من أكبر استثمارات مصر في تاريخها.

وأوضح أن التقرير الذي أصدرته "فيتش" يسلط الضوء على التحسن في سياسة سعر الصرف والشروط النقدية الصارمة، مما ساهم في تحقيق استدامة مالية خارجية قوية.

واعتبر "محسب" أن هذا التصنيف يعكس قدرة مصر على سداد ديونها دون الحاجة إلى إعادة هيكلة أو تأجيل، مما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد أن التقرير سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من قيمة العملة المحلية ويرفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويؤكد على قوة مصر الاقتصادية.

أيمن محسب مجلس النواب التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة دلالات ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر إلى B.. نائب رئيس جامعة القاهرة أخبار لتحويلها من سكني لتجاري.. تحرك برلماني بشأن تهديد المحافظات بتشميع أخبار طلب إحاطة في البرلمان للرقابة على الأسعار بالمستشفيات الخاصة أخبار إنهاء المنازعات الضريبية.. "خطة النواب" تكشف آخر مستجدات مناقشة مشروع أخبار أخبار مصر طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر أكتوبر 2024 منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة تناقش توحيد الرؤى الإفريقية بمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي منذ 17 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر دلالات ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر إلى B.. نائب رئيس جامعة القاهرة منذ 18 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. نواب: التقرير يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري.. ويسهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية
  • تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتركيا
  • برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • خبير: رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهل في الحصول على 1.3 مليار دولار من «النقد الدولي»
  • برلماني : رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر بسبب الثقة في السياسات النقدية للدولة
  • وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقرة: أسباب وتوقعات
  • عاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
  • «موديز»: 2.7 تريليون دولار للاستثمار المناخي سنوياً بحلول 2030
  • أبوبكر الديب يكتب: اقتناص الفرص بالبورصة ما بين الإشاعة والخبر