أبوبكر الديب يرصد 3 مبشرات و5 تحديات في تقرير "موديز" حول مصر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم أنه يحمل عدة تحديات ويشير الي خفض جديد للجنيه الا انه يحمل أيضا إيجابيات عديدة أو مبشرات حيث أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي ووجود اصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.
موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20 % ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان بعد أن وضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.
الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 الف عقوبة أمريكية أوروبية علي روسيا والتي أضرت بحركة الاستثمارات العالميه وعرضت بعض الدول لأزمة اقتصادية طاحنة ومؤخرا أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما ادي الي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه وقالت موديز إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي
وعلينا دعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.
وفي هذا الإطار نسير الي تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط بان قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما نشير الي تأكيد الوزير على العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز.
موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.
البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
ونطالب باستمرار جهود تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعم الصناعة والانتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية. الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی الحکومة المصریة الاقتصاد المصری القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضمن برنامج تحقيق الأمن الغذائي.. وصول أول شحنة ماشية من الصومال لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد حسن حافظ، رئيس جمعية مستوردي الماشية و الابل الافريقية عن وصول أول شحنة قادمة من الصومال على متن الباخرة "ميسا" محملة بـ 1500 رأس للذبح، وذلك ضمن إطار التعاون التجاري المتزايد بين مصر والصومال.
وتأتي هذه الشحنة كجزء من برنامج تحقيق الأمن الغذائي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وأوضح حافظ أن الشركة تعمل حالياً على تجهيز 5000 رأس إضافية داخل المزارع في الصومال، والتي من المقرر شحنها إلى مصر قريباً. ستتم عملية الذبح في محجر ومجزر دارا الواقع في البحر الأحمر، ومن ثم سيتم توزيع اللحوم على جميع محافظات مصر، مع التركيز بشكل خاص على محافظات وجه قبلي، وذلك لدعم خطة الدولة الرامية إلى تخفيض الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.
وأكد حافظ أن الشحنة تأتي بنظام التبادل التجاري بين مصر والصومال، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح، أن هذه الخطوة ليست فقط لدعم السوق المحلي المصري، بل أيضاً لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وأضاف حافظ: "سنكون في استقبال هذه الشحنة برفقة السفير الصومالي وعدد من المسؤولين الصوماليين، مما يعكس أهمية هذا التعاون بين بلدينا. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تتماشى مع توجهات برنامج تحقيق الأمن الغذائي للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة."
وأشار حافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتعزيز العمق الأفريقي المصري و زيادة التبادل التجاري مع الصومال والدول الأفريقية. وأكد أن التعاون مع الصومال يعكس الروابط التاريخية والجغرافية العميقة التي تربط مصر بأفريقيا، ويعزز من مكانة مصر كمحور للتجارة الإقليمية والدولية.
و أوضح أن هذه الشحنة هي الأولى ضمن سلسلة من الشحنات المخطط لها والتي تهدف إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم للسوق المصري، مما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة. وتابع قائلاً: “نحن نعمل جاهدين لضمان أن تكون هذه العمليات سلسة وفعالة، وأن تصل اللحوم بجودة عالية للمستهلك المصري”.
وأشار رئيس جمعية مستوردي الماشية و الابل الأفريقية إلى أن هذه المبادرة ليست فقط لدعم الاقتصاد المحلي، بل أيضاً لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، مضيفاً: "نحن نؤمن بأن تعزيز التعاون مع أفريقيا هو خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا الجانبين".
وتأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من تذبذب في الأسعار ونقص في بعض السلع الأساسية، ما يجعل هذا التعاون بين مصر والصومال خطوة هامة في تأمين احتياجات السوق المصري وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024