أبوبكر الديب يرصد 3 مبشرات و5 تحديات في تقرير "موديز" حول مصر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم أنه يحمل عدة تحديات ويشير الي خفض جديد للجنيه الا انه يحمل أيضا إيجابيات عديدة أو مبشرات حيث أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي ووجود اصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.
موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20 % ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان بعد أن وضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.
الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 الف عقوبة أمريكية أوروبية علي روسيا والتي أضرت بحركة الاستثمارات العالميه وعرضت بعض الدول لأزمة اقتصادية طاحنة ومؤخرا أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما ادي الي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه وقالت موديز إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي
وعلينا دعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.
وفي هذا الإطار نسير الي تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط بان قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما نشير الي تأكيد الوزير على العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز.
موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.
البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
ونطالب باستمرار جهود تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعم الصناعة والانتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية. الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی الحکومة المصریة الاقتصاد المصری القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كبير محللي هيرميس: نتوقع حصول مصر على موعد لصرف الشريحة الرابعة خلال أسبوعين
توقع محمد أبو باشا، كبير محللي أي إف جي هيرمس، أن تتمكن مصر خلال فترة تمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع مقبلة من الحصول على موعد نهائي لصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار «أبو باشا» إلى أن البلاد تترقب حالياً إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد اجتياز المراجعة الرابعة مرحلة المجلس التنفيذي لدي صندوق النقد.
تبلغ قيمة الشريحة الرابعة والتي حددها صندوق النقد في وقت سابق من شهر مارس الماضي بعدما وافق على رفع القيمة التمويلية لبرنامج الإصلاح المدعوم مع مصر إلى 8 مليارات دولار أمريكي، حوالي 1.3 مليار دولار.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت في الأسبوع الماضي من إعداد المراجعة الرابعة على الاقتصاد المصري، حيث أشارت البعثة إلى أنها تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة مع الحكومة المصرية على مستوى السياسات المتبعة.
قال كبير الاقتصاديين في أي إف جي هيرمس في تعليق له مع قناة اقتصاد الشرق: لا أظن أن هناك تحديات كبيرة أمام مصر لصرف الشريحة الرابعة بعد مرور المراجعة، فهي مسألة وقت يتم التداول خلالها وجهات النظر في بعض الإصلاحات الخاصة بالسياسات المالية والمستهدفات إلى جانب مشاركة بعض الأرقام.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
رئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا