اتهامات بالفساد تلاحق شركة الغاز المسال في بنغلاديش
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك.. بالخلطة الأصلية أحلى من الجاهز
32 دقيقة مضت
“استعلم عن اسمك”.. لينك أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 202436 دقيقة مضت
تعرّف على سلسلة vivo T1 5G و vivo T1x 4G38 دقيقة مضت
هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus قد تنطلق برقاقة Dimensity 940044 دقيقة مضت
الطاقة المتجددة سلاح سلطنة عمان لاستدامة الكهرباء وترشيد استهلاك الغازساعة واحدة مضت
TSMC تختبر إنتاج شرائح 2 نانومتر وتزيد التكلفة بنسبة 50% إلى 30 ألف دولارساعتين مضت
يبدو أن قطاع الغاز المسال في بنغلاديش لن يكون بمنأى عن التغييرات السياسية التي أعقبت استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وهروبها إلى الهند، بعد احتجاجات شعبية.
وقرّرت الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء الحاصل على جائزة نوبل محمد يونس، وقف العمل باتفاقيات مع شركة صاميت غروب (Summit Group) لبناء ثالث المحطات العائمة لتخزين وإعادة التغويز (FSRU)، وفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وشركة صاميت أكبر شركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء، وتتولى مهمة توريد الغاز الطبيعي إلى الحكومة عبر العقود مع شركة “بتروبانغلا” (Petrobangla)، والمشغّلة لوحدة عائمة أخرى للتخزين وإعادة التغويز.
ولأن الاتفاق بين الشركتين كان في عهد الشيخة حسينة، فقد أوصت وزارة الطاقة والموارد المعدنية بإلغاء اتفاق تطوير المحطة العائمة وعقد ذي صلة لتوريد الغاز المسال.
شركة صاميت غروبأبرمت صاميت غروب وبتروبانغلا اتفاقًا في مارس/آذار (2024) لبناء محطة عائمة جديدة لإعادة التغويز وتوريد الغاز المسال، لضمان تلبية احتياجات الكهرباء، بحسب صحيفة “ذا ديلي ستار” المحلية (the daily star).
لكن الاتفاق واجه اتهامات بعدم الشفافية؛ ما وضعه تحت منظار الفحص الدقيق، في وقت تنتاب فيه الحكومة الجديدة مخاوف بشأن المخاطر المالية للعقود المبرمة خلال مدة تولّي الحكومة السابقة، ومنها العقود المُبرمة مع “صاميت”.
رئيس وزراء بنغلاديش الجديد محمد يونس – الصورة من وكالة أسوشيتد برسويُعتقد أن صاميت غروب حققت مكاسب عديدة ومعاملة خاصة خلال حكم الحكومة السابقة التي أطاح بها الشعب بعد احتجاجات واسعة النطاق في مطلع شهر أغسطس/آب (2024).
من جهتها، نفت شركة صاميت غروب الاتهامات، واصفةً إياها بغير العادلة، ومؤكدةً أنها ستطلب إعادة النظر بالقرار.
كما لفتت إلى سجلّها الحافل بمشروعات تطوير البنية الأساسية في بنغلاديش على نحو مسؤول وشفاف.
الغاز المسال في بنغلاديشلم تقف الحملة ضد أعمال شركة صاميت غروب عند حدّ إنهاء العمل باتفاق بناء المحطة العائمة وتوريد الغاز المسال في بنغلاديش، بل امتدّ لمدى جديد.
وأمرت وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش (BFIU) البنوك يوم الأحد (6 أكتوبر/تشرين الأول 2024) بتجميد حسابات رئيس شركة صاميت فروب محمد عزيز خان وأشقائه وأفراد عائلته.
كما طلبت تقديم معلومات عن معاملاتهم المصرفية بما يتضمن القروض والصفقات والتجارة الخارجية والحسابات الخارجية وبطاقات الائتمان.
وأمرت البنوك -أيضًا- بوقف المعاملات المصرفية للمذكورين لمدة شهر بموجب قانون منع غسيل الأموال.
وينطبق القرار -كذلك- على الحسابات البنكية للشركات المملوكة للأشخاص المذكورين مع تجميد المعاملات الخاصة بها لمدة شهر.
وأدرجت الوحدة على القوائم السوداء 11 شخصًا، من بينهم وزير التجارة السابق محمد فاروق خان ورئيس جمعية منتجي الكهرباء المستقلين فيصل خان.
كما طلب المجلس الوطني للإيرادات (NBR) منع عمليات نقل الأسهم بين 7 شركات، منها صاميت.
وعلى صعيد متصل، بدأت شركة بتروبانغلا في سبتمبر/أيلول المنصرم طرح عطاءات لاستيراد الغاز المسال من السوق الفورية، ولكن عن طريق المناقصات المفتوحة التي يُفتح فيها باب التقديم للمشاركة لمدة زمنية محددة، ثم يمكن للمتنافسين الاطّلاع على العروض المقدمة بكل شفافية، والمزايدة عليها بكل حرية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
بسبب 510 آلاف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر تفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 510 آلاف جنيه، لتؤكد:" سرق أموالي التي شقيت في جمعها، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي وابتزازي لسداد المزيد من الأموال له".
وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي هجرني بعد عامين من الزواج وتركني مع طفل دون نفقات، بعد أن طردني من منزلي ورفض كل الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على أموالي وشهر بسمعتي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً ".
وأشارت: "اعترض زوجي على رد حقوقي، واتهمني بأنني تسببت بفشل زواجنا، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة".
من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها