الانتقالي يطّلع على مستوى تنفيذ المشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، اللواء سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية.
واطّلع الكثيري من الوزير السقطري على مستوى تنفيذ المشاريع والأعمال والخطط الاستراتيجية والبرامج التطويرية في القطاعين الزراعي والسمكي في محافظات الجنوب والمناطق المحررة عمومًا، وفي مقدمتها مشروع تأهيل ميناء الاصطياد بالعاصمة عدن، وإعادة تأهيل رصيف الميناء والبنية التحتية المتعلقة به، وانتشال السفن الغارقة من حوض الميناء، ومشاريع تطوير وتأهيل مراكز الإنزال السمكي، وما اتخذته الوزارة من إجراءات بشأن مصانع طحن الأسماك غير المرخصة والإصطياد الجائر.
كما استمع القائم بأعمال رئيس المجلس إلى شرحٍ وافٍ عن مستوى الإنجاز في تنفيذ مشروع سد حسان الاستراتيجي، والمقدم بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا ما أنجزته الوزارة في القطاع الزراعي من إعادة نشاط هيئة البحوث الزراعية في المحافظات، وإنشاء مشروع المركز الإقليمي لمكافحة الجراد، وتأسيس مشروع مكافحة سوسة النخيل بالمناطق الزراعية.
واستعرض الوزير السقطري، خلال اللقاء، نتائج مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي لصناعة الصيد، ومعرض صناعة الصيد والمأكولات البحرية والتكنولوجيا في روسيا الاتحادية، وتوقيعه مذكرة تفاهم ثنائية مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصائد الأسماك، في مجال الثروة السمكية وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات في المعاهد والجامعات الروسية، لتطوير جوانب مصائد الأسماك في بلادنا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
تلعب وزارة الزراعة دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي بمصر، حيث تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم. وتهدف هذه الجهود إلى توفير المنتجات الزراعية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني.
زيادة الإنتاجية الزراعية
وقد أطلقت الوزارة العديد من المبادرات التي تسعى لزيادة الإنتاجية الزراعية، ومنها مبادرة "زراعة مليون فدان قمح" التي تهدف لزيادة إنتاج القمح وتقليل فجوة الاستيراد، حيث تشجع المزارعين على زراعة القمح في الأراضي الجديدة مع توفير دعم فني ومادي لهم، إضافةً إلى إدخال أصناف محسّنة قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية وتوفير مياه الري.
كما تم تبني تقنيات الري الحديث في مشاريع الزراعة بهدف ترشيد استهلاك المياه، إذ تساهم تقنيات مثل الري بالتنقيط والرش في تقليل فاقد المياه وزيادة كفاءة استخدامها، ما يسمح بزراعة مساحات أوسع بنفس كمية المياه المتاحة. وقد سعت الوزارة إلى دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة وتدريبهم على استخدامها، فضلاً عن تقديم القروض الميسرة للتمكن من تطبيق هذه الأساليب.
وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي، ركزت وزارة الزراعة أيضاً على دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إضافة إلى دعم زراعة النباتات العطرية والطبية التي تمتاز بقيمتها الاقتصادية العالية. وتعمل الوزارة على تقديم حوافز تشجيعية للمزارعين الذين يشاركون في زراعة هذه المحاصيل، إضافة إلى توفير خدمات إرشادية توعوية حول أفضل طرق الزراعة والحصاد.
وإلى جانب ذلك، تحرص وزارة الزراعة على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية التي تسهم في إنتاج محاصيل خالية من المبيدات وتحافظ على التوازن البيئي، كما تتيح إمكانية زراعة المحاصيل خارج مواسمها الطبيعية. وقد نجحت هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ، ما يدعم السوق المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة برامج للحد من الفاقد الغذائي من خلال تحسين شبكات التبريد والتخزين، وتطوير وسائل النقل، وذلك للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية وتوفيرها للمستهلكين بأسعار ملائمة.
إن جهود وزارة الزراعة المصرية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، إذ تسهم هذه السياسات والمبادرات في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم الاقتصاد المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار