مسؤول صيني: ندرس سياسات جديدة لتحفيز النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني، تشنج شان جيه، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد، إن الصين ستدرس سياسات جديدة في الوقت المناسب لتحفيز النمو المستقر والتحسين الهيكلي والتنمية المستدامة للاقتصاد.
وأشار تشنج - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن اللجنة ستتابع عن كثب تغيرات الوضع الاقتصادي وستقيم آثار تنفيذ السياسات، وستجري بحوثا أولية بشأن المزيد من السياسات الداعمة، وستحافظ على خيارات السياسات، داعيا إلى تسريع الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد وتقديم دعم أقوى للحكومات المحلية لإجراء مبادلة الديون ونزع فتيل مخاطر الديون.
وأوضح تشنج أنه سيتم طرح مجموعة من تدابير الإصلاح المواتية للتنمية الاقتصادية، التي تشمل تشكيل مبادئ توجيهية لبناء سوق وطنية موحدة، وقائمة سلبية جديدة للوصول إلى السوق، وآليات لضمان زيادة الاستثمار في الصناعات المستقبلية، مضيفا أن الصين ستوسع قائمة الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وستكشف عن مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى التي يستثمر فيها الأجانب، وستجعل سياسات العبور بدون تأشيرة أكثر انفتاحا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين النمو الديون الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
مستقبل مصر للتنمية المستدامةحضر التوقيع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، ما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياحوتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، ما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء