مسؤول صيني: ندرس سياسات جديدة لتحفيز النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني، تشنج شان جيه، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد، إن الصين ستدرس سياسات جديدة في الوقت المناسب لتحفيز النمو المستقر والتحسين الهيكلي والتنمية المستدامة للاقتصاد.
وأشار تشنج - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن اللجنة ستتابع عن كثب تغيرات الوضع الاقتصادي وستقيم آثار تنفيذ السياسات، وستجري بحوثا أولية بشأن المزيد من السياسات الداعمة، وستحافظ على خيارات السياسات، داعيا إلى تسريع الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد وتقديم دعم أقوى للحكومات المحلية لإجراء مبادلة الديون ونزع فتيل مخاطر الديون.
وأوضح تشنج أنه سيتم طرح مجموعة من تدابير الإصلاح المواتية للتنمية الاقتصادية، التي تشمل تشكيل مبادئ توجيهية لبناء سوق وطنية موحدة، وقائمة سلبية جديدة للوصول إلى السوق، وآليات لضمان زيادة الاستثمار في الصناعات المستقبلية، مضيفا أن الصين ستوسع قائمة الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وستكشف عن مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى التي يستثمر فيها الأجانب، وستجعل سياسات العبور بدون تأشيرة أكثر انفتاحا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين النمو الديون الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
" توصية برلمانية" لجهاز تنمية المشروعات بتغيير السياسات المالية لجذب العملاء
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة اليوم بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة ، وأيضاَ تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وإنتقدت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة ، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهاً ، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلي المواطنين.
وتابعت "أبو السعد " قائلة : إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين ، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت "أبو السعد" أن الجهاز" حول إختصاصاته إلي البنوك ، مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت "أبو السعد" بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق و التصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
وبدوره قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك وتابع قائلاً: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها. وأشار " بكري" إلى أن نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلي 25 % والمستهدف ان تصل إلي 40% نهاية العام الجاري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار