نقيب الفلاحين: مشروع الصوب الزراعية مخزن لإنتاج الطعام وتثبيت الأسعار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مشروع الصوب الزراعية يعد واحدا من أهم المشروعات التي استهدفتها الدولة بالسنوات الأخيرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، واستهدفت في مرحلتها الأولى بمناطق الحمام وأبو سلطان، والعاشر من رمضان، وقرية الأمل بسيناء شرق الإسماعيلية، من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية وترشيد استخدام مياه الري.
ويعد مشروع الصوب الزراعية عبارة عن بيوت محمية عبارة من هياكل خشبية أو حديدية مغطاة بالزجاج أو البولي إيثلين أو البلاستيك، وفقا لما قاله حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، لافتًا إلى أنه مشروع ناجح حتى الآن، وهو إحدى طرق الزراعة الحديثة والمتطورة.
وأضاف أبو صدام لـ«الوطن»، أن الهدف الأهم من مشروع الصوب الزراعية هو توفير طعام ذات جودة مرتفعة يطابق المواصفات العالمية، وأيضًا تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية علاوة على زراعة جميع أنواع المحاصيل بها بأوقات مختلفة من السنة، من خلال التحكم في مناخ الصوبة حسب ما يحتاجه النبات المزروع آنذاك.
فوائد مشروع الصوب الزراعيةوأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه من فوائد مشروع الصوب الزراعية التحكم في كميات الأسمدة والمبيدات المطلوبة وتفادي الأخطاء البشرية في أعمال الزراعة، لذا كان وجوده في مصر ضروري لتوفير الغذاء بشكل آمن، فضلا على منح فرص عمل للشباب مع تحسين الاقتصاد نتيجة تصدير المنتجات المرزوعة في الصوب الزراعية.
وأوضح أن مشروع الصوب الزراعية سيحمي مصر من تأثير قسوة التقلبات المناخية على الزراعة، ويكون بمثابة مخزنا لمصر لكي تنتج جميع احتياجات الدولة من الطعام مثل الخضروات والفواكه وذلك بأقل استخدام للمياه، ما يساهم بدوره في منع ارتفاع أسعار الطعام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الصوب الزراعية الصوب الزراعية مشروع الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مقترحا بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)