نقيب الفلاحين: مشروع الصوب الزراعية مخزن لإنتاج الطعام وتثبيت الأسعار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مشروع الصوب الزراعية يعد واحدا من أهم المشروعات التي استهدفتها الدولة بالسنوات الأخيرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، واستهدفت في مرحلتها الأولى بمناطق الحمام وأبو سلطان، والعاشر من رمضان، وقرية الأمل بسيناء شرق الإسماعيلية، من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية وترشيد استخدام مياه الري.
ويعد مشروع الصوب الزراعية عبارة عن بيوت محمية عبارة من هياكل خشبية أو حديدية مغطاة بالزجاج أو البولي إيثلين أو البلاستيك، وفقا لما قاله حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، لافتًا إلى أنه مشروع ناجح حتى الآن، وهو إحدى طرق الزراعة الحديثة والمتطورة.
وأضاف أبو صدام لـ«الوطن»، أن الهدف الأهم من مشروع الصوب الزراعية هو توفير طعام ذات جودة مرتفعة يطابق المواصفات العالمية، وأيضًا تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية علاوة على زراعة جميع أنواع المحاصيل بها بأوقات مختلفة من السنة، من خلال التحكم في مناخ الصوبة حسب ما يحتاجه النبات المزروع آنذاك.
فوائد مشروع الصوب الزراعيةوأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه من فوائد مشروع الصوب الزراعية التحكم في كميات الأسمدة والمبيدات المطلوبة وتفادي الأخطاء البشرية في أعمال الزراعة، لذا كان وجوده في مصر ضروري لتوفير الغذاء بشكل آمن، فضلا على منح فرص عمل للشباب مع تحسين الاقتصاد نتيجة تصدير المنتجات المرزوعة في الصوب الزراعية.
وأوضح أن مشروع الصوب الزراعية سيحمي مصر من تأثير قسوة التقلبات المناخية على الزراعة، ويكون بمثابة مخزنا لمصر لكي تنتج جميع احتياجات الدولة من الطعام مثل الخضروات والفواكه وذلك بأقل استخدام للمياه، ما يساهم بدوره في منع ارتفاع أسعار الطعام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الصوب الزراعية الصوب الزراعية مشروع الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين