فرنسا تتخذ مزيدا من الإجراءات لمنع عودة نجل أسامة بن لادن إلى أراضيها
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، يوم الثلاثاء، أنه اتخذ مزيدا من الإجراءات ضد عمر بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لمنعه من العودة إلى فرنسا تحت أي ذريعة.
وقالت وزارة الداخلية إن عمر بن لادن كان يعيش في منطقة نورماندي بفرنسا لكنه غادر البلاد في أكتوبر 2023 بعدما سحبت السلطات الفرنسية أوراق إقامته وأمرته بالمغادرة.
وأضافت الوزارة أن السلطات منعت عمر بن لادن آنذاك من العودة إلى فرنسا لمدة عامين.
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بأنه فرض حظرا إضافيا كي يضمن منع عمر بن لادن من العودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب.
وذكر في التدوينة: "أعلن اليوم فرض حظر إداري على عمر بن لادن الابن الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن".
وبحسب وزير الداخلية فإن عمر بن لادن كان يستقر في منطقة l’Orne الفرنسية منذ عام 2021 كزوج لمواطنة بريطانية وأدلى بتعليقات في عام 2023 تمجد الإرهاب.
ويشير الوزير إلى يوم السادس من شهر يوليو عام 2023 عندما أدين عمر بن لادن بتهمة الترويج للإرهاب بعد تدوينة نشرها في الثاني من مايو الذي يُصادف ذكرى مقتل مؤسس تنظيم القاعدة، لكن بعد تقديم لائحة الاتهام هذه، تم إطلاق سراحه.
ومنذ ذلك الحين، واصل عمر بن لادن نشاطه كرسام والذي بدأه خلال فترة الحجر الصحي بسبب كوفيد 19 في عام 2021، وبفضله كان يعرض بانتظام لوحات بيعت بما يتراوح بين 800 و2000 يورو.
وفي مقابلة مع مجلة "لوبوان" عام 2022 أصر عمر بن لادن على أنه اختار الاستقرار في فرنسا عام 2016 قائلا: "الإسلام هو الدين الثاني هنا، وأعتقد أنني في فرنسا كمسلم، أستطيع أن أمارس ديني دون مشكلة".
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن عمر بن لادن يعيش الآن في قطر.
وولد عمر بن لادن (43 عاما) في السعودية حيث أمضى سنواته الأولى وعاش أيضا في السودان ثم في أفغانستان.
وترك والده وهو في التاسعة عشرة واستقر في نهاية المطاف في نورماندي في شمال فرنسا عام 2016 وتخصص في الرسم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسامة بن لادن أكتوبر التواصل الاجتماع الاستقرار التواصل الاجتماعي الداخلية الفرنسي السلطات الفرنسية بريطاني تنظيم القاعدة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يثير الغضب بتصريحاته عن الحجاب.. ماذا قال؟
شهدت فرنسا موجة جدل واسعة إثر تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي وصف الحجاب بأنه "رمز للدونية"، مؤكدًا عزم الحكومة حظر ارتدائه من قبل الأمهات المرافقات في الرحلات المدرسية.
وجاء تصريحات ريتايو في إطار النقاشات المستمرة حول العلمانية في فرنسا ودورها في الحفاظ على قيم الجمهورية.
ووسع ريتايو نطاق قانون 2004، الذي يمنع ارتداء الحجاب والرموز الدينية في المؤسسات التعليمية، ليشمل الرحلات المدرسية، وبرر ذلك بأن هذه الرحلات امتداد لأنشطة المدارس، مما يستدعي الالتزام بالقانون.
واعتبر الحجاب علامة على "الإسلاموية المتشددة" ورمزًا لخضوع المرأة، مشددًا على ضرورة تحرك الدولة لمواجهة ما وصفه بمحاولات "إضعاف القيم الجمهورية".
وقوبلت تصريحات الوزير بانتقادات واسعة، حيث رأى نشطاء ومحللون أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لحرية المرأة في اختيار ملبسها، وتتعدى حدود التعليم لتطال الحياة العامة، مما يساهم في إقصاء النساء المحجبات عن المجتمع الفرنسي.
من جهة أخرى، حذر معارضون من أن هذه السياسة تعمّق الانقسامات في المجتمع، وتكرّس صورة سلبية عن المسلمين، الذين يشكلون أكبر جالية إسلامية في أوروبا، متسائلين عن مدى تأثير هذه السياسات على اندماجهم في المجتمع الفرنسي.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع الذكرى العاشرة لهجوم "شارلي إيبدو"، حيث استغل ريتايو المناسبة للتأكيد على أن "الإسلام السياسي" يشكل تهديدًا للأمة الفرنسية، متهمًا أنصاره بمحاولات تقويض التماسك الوطني وإضعاف الديمقراطية عبر فرض رؤى دينية متشددة.
وفي ظل هذا الجدل، تعود فرنسا إلى تساؤلاتها القديمة حول مفهوم العلمانية وحدودها.
المؤرخ والفيلسوف مارسيل غوشيه، في كتابه "الدين في الديمقراطية"، يرى أن العلمانية فقدت معناها السياسي الواضح، بينما أظهر الإيمان الديني قدرة على التكيف مع المتغيرات العلمانية الحديثة.
بينما تسعى فرنسا لحماية قيم الجمهورية، يتزايد القلق بشأن تأثير هذه السياسات على التماسك الاجتماعي، ومع استمرار النقاش حول حدود العلمانية والحريات الشخصية، يظل الحجاب رمزًا يثير الانقسام بين من يراه تهديدًا للعلمانية ومن يعتبره حقًا أساسيًا للمرأة المسلمة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي