توقعات بعودة التضخم في مصر للانخفاض خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد عاود الانخفاض في سبتمبر بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو، وزيادة بين 25 و33 بالمئة في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس وزيادة بين 21 و31 بالمئة في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة في سبتمبر نزولا من 26.2 بالمئة في أغسطس.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، لوكالة رويترز: "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".
وأضاف "نتوقع انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 23 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025".
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.
وأشار متوسط توقعات خمسة من المحللين إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، سينخفض إلى 24.8 بالمئة من 25.1 بالمئة في أغسطس.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر سبتمبر يوم الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم مصر مصر التضخم التضخم مصر اقتصاد بالمئة فی فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار القمح والدقيق والزيوت والفول.. الحكومة تتحرك لضبط الأسعار قبل رمضان| عاجل
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرا مقدما من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعياً لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، واتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
رصيد السلع آمن ويغطي حتى آخر شهر رمضانوأشار التقرير إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 الى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6.3 شهر للزيوت. وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يوما إضافيا، هذا إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يوما إضافيا أيضا.
انخفاض الأسعار تظهر آثاره خلال رمضانولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، هذا فضلا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضا.
كما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر الى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل الموانئ، وما هو منتظر وصوله إلى الموانئ المصرية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات