توقعات بعودة التضخم في مصر للانخفاض خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد عاود الانخفاض في سبتمبر بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو، وزيادة بين 25 و33 بالمئة في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس وزيادة بين 21 و31 بالمئة في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة في سبتمبر نزولا من 26.2 بالمئة في أغسطس.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، لوكالة رويترز: "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".
وأضاف "نتوقع انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 23 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025".
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.
وأشار متوسط توقعات خمسة من المحللين إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، سينخفض إلى 24.8 بالمئة من 25.1 بالمئة في أغسطس.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر سبتمبر يوم الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم مصر مصر التضخم التضخم مصر اقتصاد بالمئة فی فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: التضخم في المغرب يبلغ 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عقب عدة فصول من التراجع، حيث سيبلغ 1,2 في المائة عوض 0,8 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن هذا الارتفاع سيعكس زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، بعد انخفاض بـ 0,3 في المائة خلال الفصل السابق، وتراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1,4+ في المائة مقارنة بـ 1,6+ في المائة خلال الفصل الثاني.
أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني أسعار المواد الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فسيشهد، بدوره، ارتفاعا طفيفا سيصل إلى 2,4 في المائة مقارنة بـ 2,3 في المائة في الفصل السابق، مدفوعا بزيادة في مكونه الغذائي مع تراجع تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.
وسيعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير تصاعد أسعار اللحوم (بمساهمة نقطة واحدة)، وذلك بسبب استمرار تزايد أسعار اللحوم الحمراء مقترنا بارتفاع كبير في أسعار لحوم الدواجن خلال الفترة الصيفية.
ويرجع هذا التطور، على الأرجح، إلى تراجع في العرض بسبب الظروف المناخية غير المواتية، التي كان لها تأثير كبير على المزارع، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكتاكيت وزيادة تكاليف الاستغلال.
كما يعزى توجه أسعار المواد الغذائية نحو الارتفاع، وإن كان بدرجة أقل، إلى تصاعد أسعار الفواكه الطازجة (0,4 نقطة) والأسماك (0,3 نقطة).
وفي المقابل، ستشهد أسعار الخضروات الطازجة انخفاضا بمساهمة ستبلغ 0,7 – نقطة، وذلك بالموازاة بشكل أساسي مع تعافي العرض المحلي.
أما بالنسبة لأسعار المنتجات غير الغذائية، فيعزى تباطؤ وتيرتها إلى تراجع أسعار الطاقة (4,2 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة في الفصل السابق)، بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بزيادة بـ 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز.
من جهة أخرى، ستتباطأ أسعار المنتجات المصنعة بوتيرة طفيفة مقارنة بالفصل السابق (زائد 0,5 في المائة بعد زائد 0,6 في المائة)، متأثرة بانخفاض أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور