"النقل" تحتفل بتخريج الدفعة الأخيرة من "ناجح".. وتستعرض جهود تسويق مخرجات "مكين"
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، أمس الثلاثاء، حلقة عمل حول مخرجات المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية "مكين"، بالتزامن مع حفل تخريج الدفعة الأخيرة من برنامج "ناجح"، تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والشركات.
وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس بالمبادرة الوطنية "مكين" التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتدريب الشباب العماني بمهارات المستقبل والمتمثلة في المهارات الرقمية الحديثة، باعتبارها الأكثر طلبا في سوق العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال بناء قدرات الكوادر الشابة التي تلبي متطلبات التنمية الشاملة في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن من مبادرات الغرفة وجود مركز الاستثمار الاجتماعي والذي يناط به التكامل مع الشركاء في حوكمة وتأطير مبادرات الابتكار الاجتماعي والموجهة لخدمة المجتمع وتسهيل الخدمات الاجتماعية للشركاء، كما يعمل المركز لاحتضان مبادرات الشباب والمنبثقة من الذكاء الاصطناعي المسؤول.
من جهته، قال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة، إن مبادرة مكين التي أطلقتها الوزارة جاءت لتلامس أحد التحديات التي تواجه مسارات التحول الرقمي والمتمثلة في وجود الكوادر المؤهلة، خاصة وأن قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات يزخر بالعديد من المعطيات سريعة التطور الأمر الذي يستدعي مواكبة هذا التطور بالمهارات اللازمة والوقوف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية.
وأضاف الحوسني أن غرفة تجارة وصناعة عمان ومن خلال دور لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تحرص على استشراف احتياجات الشركات في مجال التقنية لاسيما الناشئة منها، والعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات لتمكين القطاع الخاص العماني من الممارسات العالمية المتعلقة في قطاعات التقنية والاتصالات والتحول الرقمي وتنميتها.
وبين أن دور مكين يتمثل في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التجدد المتسارع في بيئة الأعمال والحاجة المتزايدة للكفاءات التقنية، مبينا أن تخريج الدفعة الأولى من البرنامج في غرفة تجارة وصناعة عمان يأتي تعريفا للشركات بهذه المخرجات في مجال التقنية ومساهما للتعاون مع هذه الشركات لتوظيف الكوادر الوطنية.
وخلال الفعالية، تم تخريج الدفعة الأخيرة من برنامج ناجح البالغ عددهم 24 خريجاً منهم 14 خريجا في مساري الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي و10 خريجين في مسار هندسة وتطوير الأنظمة، كما تم خلال الحفل التعريف بمشروع التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب بالذكاء الاصطناعي المنفذ بالمستشفى السلطاني، والذي يعتبر أحد المشاريع المقدمة من قبل مخرجات برنامج ناجح وتم تنفيذها في المستشفى السلطاني.
ويستهدف برنامج "ناجح" الباحثين عن عمل المتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لاكتساب مهارات تقنية تمكنهم من التنافس في السوق المحلي والإقليمي، ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المستفيدين بالتقنيات الحديثة والتقنيات التي يتزايد الطلب عليها في السوق، وتزويد المستفيدين بالمهارات العملية وإعدادهم لسوق العمل، كما يهدف إلى إلحاق المشاركين بتجارب وخبرات مع أفضل الشركات التقنية العاملة في السوق، بالإضافة إلى تأهيل المشتركين للتقدم للامتحانات الدولية لنفس التخصص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية