بحث طرق ترخيص التحليل الفنية لاستفادة السوق المحلى
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يلتقى اليوم «الأحد» الدكتور محمد فريد رئيس البورصة ويالند أرلت رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وذلك لبحث طرق ترخيص مهنة التحليل الفنى فى دول العالم والتى تنتمى لها جمعيات التحليل الفنيين، وكيفية الاستفادة من الطرق المختلفة للترخيص، ونقل التجربة للسوق المحلى المصرى.
قال محمد يونس رئيس الجمعية إن الاجتماع سيشهد عرضًا لرئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين للتجربة الألمانية، فى عمليات التمويل للشركات، والأفراد فى ألمانيا.
قام رامى الدكانى - رئيس البورصة المصرية مؤخرًا بتكريم آخر دفعة من خريجى الجمعية والبالغ عددهم 33 خريجًا.
أكد «الدكانى» خلال التكريم الدور المهم الذى يقوم به المحللون الفنيون كطرف فاعل فى سوق المال المصرى، كما اهتم بسماع آراء ومقترحات مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين بخصوص سوق المال، مشجعا الخريجين على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية، وشدد على أهمية توحيد جهود التطوير والتنمية التى تقوم بها جميع الأطراف لتحقيق الأفضل لسوق الأوراق المالية.
وشدد رئيس الاتحاد الدولى على أهمية التحليل الفنى لدراسة وتحليل الأسواق المالية واستثمار الأموال الشخصية وأيضاً إدارة استثمارات الغير بأعلى درجات المهنية.
كما تعمل الجمعية على تعزيز الدرجة التى تمنحها، وهى واحدة من ثالث شهادات فقط «إلى جانب اليابانية والإنجليزية» معتمدة على اهتمامه بتطوير وتحديث منظومة العمل داخل الاتحاد، بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالأنشطة التعليمية والتدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خريج ا المنصة ترخيص التحليل الفنية السوق المحلي السوق المحلي الأحد الدكتور محمد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة الاتحاد الدولى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية