وزير العدل يستقبل المدير القطري لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستيفان جيمربت المدير القطري للبنك الدولي، ونادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي، والوفد المرافق لهما، بحضور السادة مساعدي وزير العدل المختصين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.
في بدء الاجتماع رحب الوزير بالحضور مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في العديد من المجالات سيما دعم القدرات والتدريب للسادة القضاة، و خبراء إعادة الهيكلة .
كما أشار أنه في إطار خطة وزارة العدل لتحقيق العدالة المنشودة من خلال سرعة الإنجاز فقد تم الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة وذلك للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء .
ومن جانبه ثمن المدير القطري لمجموعة البنك الدولي جهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك .
كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات السادة القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل وزارة العدل القضاء عدنان فنجري البنك الدولي العدالة المنشودة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير البنك الدولي، بشأن التقدم الذي حققته القارة الإفريقية في مجال الشمول المالي، والتحديات التي تواجهها، والفرص المستقبلية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد التقرير أن استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية في القارة، منوهًا بأن جزءًا كبيرًا من البالغين في القارة الإفريقية لا يزالوا يعتمدون على المعاملات النقدية، بالرغم من المساعدة التي وفرتها المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتعزيز الشمول المالي لا سيما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن النساء والشباب البالغ عددهم 400 مليون شخص - والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا - لا يزالوا يعانون من نقص الخدمات المالية.
واستعرض التقرير قصة نجاح إفريقيا جنوب الصحراء في مجال الشمول المالي بفضل التكنولوجيا، حيث ساهمت المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة في مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية تقريبًا بين عامي 2011 و2022، ويختلف تأثير هذه التقنية بين الدول، ففي حين لعبت دورًا تكميليًا في دول مثل جنوب إفريقيا ومصر، فقد كانت المحرك الأساسي للإدماج المالي في دول أخرى مثل السنغال، التي شهدت ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 56% من البالغين.
وأشار إلى الزيادة السريعة في اعتماد الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بالحسابات البنكية بين عامي 2014 و2021، وساعدت التقنيات الرقمية السنغال في خلق فرص عمل أفضل وزيادة رقمنة مدفوعات العمال.
ولفت إلى أهمية المدفوعات الرقمية كعامل محفز للشمول المالي، حيث تمكن الأفراد من إجراء واستقبال المدفوعات بسهولة، رغم ذلك، لم يتطور استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في عمليات الشراء وسداد الفواتير بنفس الوتيرة.
وأضاف التقرير أنه في جنوب إفريقيا، استخدم نصف البالغين الحسابات الرقمية لإجراء مدفوعات تجارية رقمية خلال الـ12 شهرًا السابقة التي سبقت جمع بيانات "مؤشر فيندكس العالمي لعام 2021" (Global Findex 2021)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 15% في بقية المناطق الإفريقية.
وتابع أنه لا تزال معظم فواتير المرافق تُدفع نقدًا، باستثناء شرق إفريقيا وجنوبها، حيث يستخدم نحو نصف السكان وسائل رقمية، بينما تقل هذه النسبة عن 5% في شمال إفريقيا.
وأكد استمرار التفاوتات بين الجنسين والدخل في الشمول المالي، حيث تبقى النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية بجميع المناطق وتتراوح الفجوة بين الجنسين بين 7% في جنوب إفريقيا و14% في شمال إفريقيا، كما أن الأفراد في أفقر 40% من الأسر أقل احتمالًا لامتلاك حساب بنكي مقارنةً بأغنى 60%، حيث تتراوح الفجوة بين 15% في شمال إفريقيا و20% في شرق إفريقيا.
وذكر تقرير البنك الدولي أن تجاوز العقبات التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية ضروري لتعزيز الشمول المالي في المستقبل، بالإضافة إلى تقليص الفجوات بين الجنسين ومستويات الدخل وتحسين القدرة المالية على التكيف مع الأزمات.
وأشار إلى أن الشمول المالي الرقمي يشكل محورًا رئيسًا لـ"مبادرة الشمول المالي والاقتصادي للنساء والشباب التابعة" (WYFEI 2030) للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير 100 مليار دولار لتمكين 10 ملايين امرأة وشاب ماليًا واقتصاديًا بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025