وزير العدل يستقبل المدير القطري لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستيفان جيمربت المدير القطري للبنك الدولي، ونادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي، والوفد المرافق لهما، بحضور السادة مساعدي وزير العدل المختصين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.
في بدء الاجتماع رحب الوزير بالحضور مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في العديد من المجالات سيما دعم القدرات والتدريب للسادة القضاة، و خبراء إعادة الهيكلة .
كما أشار أنه في إطار خطة وزارة العدل لتحقيق العدالة المنشودة من خلال سرعة الإنجاز فقد تم الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة وذلك للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء .
ومن جانبه ثمن المدير القطري لمجموعة البنك الدولي جهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك .
كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات السادة القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل وزارة العدل القضاء عدنان فنجري البنك الدولي العدالة المنشودة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية
استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، اليوم، مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.
وقد تسلم الوزير عبد العاطي من الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى رئيس الجمهورية.
وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.
كما أبرز اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.