ننشر الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة تجارية إدارية سكنية ترفيهية وتعليمية، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفورى لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من (1) وحتى يوم (15) من شهر سبتمبر الجارى.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أن تلك الخطوة تأتى لدعم الإستثمار وتيسيير الإجراءات على المستثمرين، وأنه تم إتاحة عدد (3) قطع أراضى بالمنطقة المركزية "ب" ومركز الحى الخامس وشمال المجاورة( 15) بالحى الثالث بالمدينة، بنشاط تجارى إدارى سكنى ، القطعة الأولى رقم ( 37/1) بمساحة( 630 ) متراً مربعاً، سعر المتر (42290) جنيها، بينما القطعة الثانية رقم (42) بمساحة ( 478 )متراً مربعاً وسعر المتر (31575) جنيه ، والقطعة الثالثة رقم(6)بمساحة(438) متر مربع وسعر المتر( 35670) جنيه ، القطعة الأولى بإشتراطات بنائية (60 %) من مساحة قطعة الأرض، مكون من أرضى( محلات ) + ميزانين+ دورين علويين، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع (15) م ،بينما القطعة الثانية والثالثة بإشتراطات بنائية (60%)من مساحة قطعة الأرض، مكون من أرضى + ميزانين + أول علوى، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع (12) م والردود (3 )م أمامى ممر بواكى و (6)م خلفى، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى، وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع (3) أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
أضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله، أنه تم أيضا إتاحة قطعة الأرض رقم (1) بنشاط تجارى إدارى سكنى ترفيهى شمال المجاورة(15) بالحى الثالث بالمدينة، بمساحة ( 2333) متراً مربعاً، سعر المتر ( 31290) جنيه، بمعامل إشغال 1.2، وأقصى إرتفاع (12) م، عبارة عن دور أرضى ودورين علويين، طبقاً للإشتراطات، والردود (6) متر من جميع الجهات، مع الإلتزام بتوفير أماكن إنتظار سيارات بداخل حدود القطعة طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته، والإلتزام أيضا بقيود الإرتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لايتجاوز الإشتراطات البنائية للمشروع، وكذا إشتراطات الدفاع المدنى وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، وإستيفاء كافة الموافقات المطلوبة للنشاط، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع ( 3 ) سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
أشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بالمجاورة(29) مركز الحى الخامس لإقامة نشاط تعليمى " مدرسة " بمساحة( 9583)مترا مربعا، سعر المتر( 5620)جنيه، بنسبة بنائية لا تتعدى ( 30% )من مساحة قطعة الأرض، و بإرتفاع أرضى + دورين بما لا يتعدى قيدالإرتفاع ( 12 ) متر،والردود لايقل عن ( 6 ) متر من جميع الجهات، مع الإلتزام بالشروط الخاصة بالحماية المدنية والهيئة العامة للأبنية التعليمية،
وتقديم المستندات والرسومات بعد إعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ولايسمح بعمل فصول دراسية أو معامل بالبدروم ،مع الإلتزام بتوفير أماكن إنتظار سيارات بداخل حدود القطعة طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته، والإلتزام أيضا بقيود الإرتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة ،وبما لايتجاوز الإشتراطات البنائيةللمشروع، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع ( 5 ) أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
نوه الدكتور المهندس محمد خلف الله، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى بصورة دورية، ليتمكن راغبى الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمدينة دمياط الجديدة دمياط مدینة دمیاط الجدیدة مع الإلتزام قطعة الأرض
إقرأ أيضاً:
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".