الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 27
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 27، وذلك عن الفترة من 5 – 11 أغسطس الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
برنامج تدريبي بين سلامة الغذاء والمفوضية الأوروبية لتسجيل بيانات رسائل التصدير رئيس هيئة سلامة الغذاء يتفقد ميناءي الإسكندرية والدخيلةأنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 19 زيارة، وأصدرت الإدارة 363 إذن تصدير لحاصلات زراعية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3522 رسالة بواقع 165000 طن، تنوعت مابين 355 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة إلى 120 دولة.
وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 7000 طن، ثم البصل بإجمالي 6000 طن، وتمثل السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم السعودية وليبيا.
ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط وميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة لكلا المينائين.
فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1565 رسالة بواقع 252000 طن، تم رفض 21 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 168 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 91 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا وماليزيا.
كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 474 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 275 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 250 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 64 منتج و7 شركات، كما فحصت 865 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر.
وفي إطار حرص الهيئة على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق المصرية أمام تصدير الأسماك المستزرعة، ومن ثم زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، نظمت الهيئة
القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب) يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس الجاري ورشة عمل خاصة بالقواعد الصحية المتعلقة بتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
أدار ورشة العمل أحد الخبراء المتخصصين، وشارك فيها مفتشو الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في الهيئة بفروعها المختلفة، وتضمنت المحاور الأساسية التالية:
- المبادىء الأساسية وفلسفة قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستيراد.
- القائمة البيضاء للدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
- إجراءات عمليات التفتيش على المنتجات السمكية على حدود الاتحاد الأوروبي.
- الخطوات الإجرائية لإدراج الدول المصدرة على قائمة الاتحاد الأوروبي.
ويعقب الورشة تدريب عملي للمتدربين من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية لبعض مصانع الأسماك في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد.
وتتابع غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة سير عمل لجان استلام القمح المحلي بالمرور على عدد من المحافظات - التي مازالت تقوم بتوريد القمح - لتذليل العقبات التي تواجه لجان الاستلام، وتم القيام بـ 13 زياراة تفتيشية معلنة لمضارب الأرز.
وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 38 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 5 مراكب صيد لدى الهيئة خلال الأسبوع الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرسائل الغذائية القومیة لسلامة الغذاء الاتحاد الأوروبی الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية