الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 27
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 27، وذلك عن الفترة من 5 – 11 أغسطس الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
برنامج تدريبي بين سلامة الغذاء والمفوضية الأوروبية لتسجيل بيانات رسائل التصدير رئيس هيئة سلامة الغذاء يتفقد ميناءي الإسكندرية والدخيلةأنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 19 زيارة، وأصدرت الإدارة 363 إذن تصدير لحاصلات زراعية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3522 رسالة بواقع 165000 طن، تنوعت مابين 355 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة إلى 120 دولة.
وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 7000 طن، ثم البصل بإجمالي 6000 طن، وتمثل السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم السعودية وليبيا.
ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط وميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة لكلا المينائين.
فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1565 رسالة بواقع 252000 طن، تم رفض 21 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 168 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 91 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا وماليزيا.
كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 474 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 275 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 250 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 64 منتج و7 شركات، كما فحصت 865 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر.
وفي إطار حرص الهيئة على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق المصرية أمام تصدير الأسماك المستزرعة، ومن ثم زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، نظمت الهيئة
القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب) يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس الجاري ورشة عمل خاصة بالقواعد الصحية المتعلقة بتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
أدار ورشة العمل أحد الخبراء المتخصصين، وشارك فيها مفتشو الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في الهيئة بفروعها المختلفة، وتضمنت المحاور الأساسية التالية:
- المبادىء الأساسية وفلسفة قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستيراد.
- القائمة البيضاء للدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
- إجراءات عمليات التفتيش على المنتجات السمكية على حدود الاتحاد الأوروبي.
- الخطوات الإجرائية لإدراج الدول المصدرة على قائمة الاتحاد الأوروبي.
ويعقب الورشة تدريب عملي للمتدربين من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية لبعض مصانع الأسماك في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد.
وتتابع غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة سير عمل لجان استلام القمح المحلي بالمرور على عدد من المحافظات - التي مازالت تقوم بتوريد القمح - لتذليل العقبات التي تواجه لجان الاستلام، وتم القيام بـ 13 زياراة تفتيشية معلنة لمضارب الأرز.
وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 38 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 5 مراكب صيد لدى الهيئة خلال الأسبوع الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرسائل الغذائية القومیة لسلامة الغذاء الاتحاد الأوروبی الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.