البارتي يرد على طلب اليكتي بفتح فروع لمصرفي الرشيد والرافدين بالسليمانية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، على طلب الاتحاد الوطني بفتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في السليمانية، ورفض توطين الرواتب في مشروع حسابي.
واعتبر كريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "هذه التصريحات عبارة عن دعايات إعلامية انتخابية في الوضع الحالي، حيث يعاني الاتحاد الوطني من قلق وخوف، خشية حصوله على المرتبة الثالثة في انتخابات برلمان كردستان".
وأضاف، أن "السليمانية هي أول من بادرت لتسجيل الموظفين في مشروع حسابي، وهو مشروع مهم لتوطين الرواتب وموافق عليه من قبل بغداد، ولكن تصريحات الاتحاد الوطني هي مجرد محاولة لاستدراج عواطف ومشاعر المواطنين قبيل الانتخابات، وستختلف هذه التصريحات بعد الانتخابات".
وأكدت النائبة في كتلة الاتحاد الوطني نرمين معروف، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الإقليم عرقلت فتح فروع مصارف الرافدين والرشيد في كردستان.
وقالت معروف في تصريحات صحافية، إن" عرقلة فتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات إقليم كردستان من قبل حكومة الإقليم، أدت الى تأخير توطين رواتب موظفي الإقليم، والذي هو السبب الرئيس لبروز مشكلات امام إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية في كل شهر.
وأضافت أنه، بعد قرار الرئيس بافل جلال طالباني بإجراء توطين الرواتب في المصارف الحكومية بدلا من مشروع رئيس حكومة الإقليم (حسابي)، فإننا نكثف جهودنا لفتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير