قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، إن المغرب يكافح ضد شبكات تهريب الأشخاص، قائلاً: « لسنا بحاجة إلى دروس، فالمغرب لديه سياسة للهجرة منذ عام 2013، وقد مكنّ 60,000 مهاجر أفريقي من الحصول على وضع قانوني في المغرب ». وأشار إلى أن بلاده تحشد قواها الأمنية لمنع أن تكون « مكاناً سهلاً للعبور »، وأن هذا الجهد « دائم ومستمر ».

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بالرباط، مع رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو.

وندد بوريطة باستخدام قضية الهجرة في الأجندات السياسية للعديد من الدول الأوروبية من منظور سلبي، واعتبر أن هذه القضية تُستخدم كأداة « للتجارة السياسية ». وأوضح أن هناك « فجوة كبيرة » بين الخطاب السياسي حول الهجرة والواقع الفعلي لها، مؤكداً أن « الخطاب المبالغ فيه حول الخوف والرعب لا يعكس حجم الهجرة الحقيقية ».

وخلص بوريطة إلى أن المغرب ملتزم بمواجهة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن « تلك الشبكات يجب أن تعتبر كجريمة عابرة للحدود يجب التعامل معها بسرعة، فالمهاجر ليس مجرماً، لكن الشبكات الإجرامية هي كذلك ».

من جانبه، قال رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إن الوضع المتعلق بالهجرة في إسبانيا والاتحاد الأوروبي سيكون « غير مقبول » لولا « الجهود الكبيرة » التي يبذلها المغرب لوقف الهجرة. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد على « الجهد المستمر » الذي تبذله بلاده في هذا الشأن.

تعتبر هذه الزيارة الثانية لكلافيخو إلى المغرب. وقد ناقش خلال الزيارة مع بوريطة مسألة المياه الإقليمية، حيث أشار الوزير المغربي إلى أنه « لم يبقَ سوى إيجاد الحلول ».

وأشاد كلافيخو بدور المغرب في احتواء تدفق المهاجرين إلى جزر الكناري، القادمين بشكل أساسي من منطقة الساحل، الذين يهربون من « الجوع، الحرب، التغير المناخي والجفاف ». وأضاف: « ربما يمكن للجميع تحسين الأوضاع، ولكن يجب تقدير الدور الهام الذي يلعبه المغرب في تحقيق الاستقرار السياسي والسيطرة ».

وأكد كلافيخو أنه لولا وجود « 8,000 عنصر مكلف بهذه المهمة، لكان الوضع غير مقبول بالنسبة لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي ». وأضاف أن « المغرب يسهم في توفير الطمأنينة والاستقرار، ومنع العصابات من استغلال الأشخاص في عمليات التهريب ».

 

كلمات دلالية إسبانيا المغرب بحار حدود كناري هجرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسبانيا المغرب بحار حدود كناري هجرة إلى أن

إقرأ أيضاً:

موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي

أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.

وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.

وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".

وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".

ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".



ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.

ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.



وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.

واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".

بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.

وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".

وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.

وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.

مقالات مشابهة

  • مبادرة جديدة.. حماية المستهلك يستدعي شركات الشحن لوضع ضوابط للتجارة الإلكترونية
  • طفلة تنام ليلا على عتبة روضة أطفال لتضمن مكانا
  • منظمة الهجرة تحذر: موجة هجرة غير مسبوقة إلى اليمن
  • الخارجية الليبية تراسل بوريطة وتحذر المخزن من هذا التصرف
  • ليبيا تُعلن إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال خلال العام الجديد
  • من يكون أسعد الشيباني الذي عينته السلطات السورية الجديدة وزيرا للخارجية
  • البطولة.. اتحاد طنجة ينتصر على الجديدة والمغرب التطواني يعود بهزيمة من برشيد
  • أرقام قياسية ولا حل في الأفق لمعضلة الهجرة إلى جزر الكناري: إنقاذ 578 شخصا في 24 ساعة
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
  • موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي