الدقم- الرؤية

أصدرت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- في النصف الأول من العام الجاري- 247 ترخيصا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع ما تشهده المنطقة من نشاط اقتصادي وزيادة الإقبال على الاستثمار في المنطقة.

وشهد النصف الأول من العام الجاري نموا في العديد من مؤشرات الاستثمار المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، فقد تم إصدار 355 ترخيصا في مجال الخدمات العامة، و68 سجلا تجاريا، و55 إباحة بناء، و87 ترخيصا بيئيا، وأكثر من 900 من تراخيص العمل والمستثمرين.

وقال خالد بن سليم الخصيبي رئيس قسم التسجيل والتراخيص في المحطة الواحدة، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار ومساعدة المستثمرين في بدء نشاطهم الاستثماري وتذليل التحديات التي تواجههم، موضحا أن اعتماد التحول الإلكتروني في مختلف الخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين أسهم في ارتفاع حجم الاستثمار وتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف: "نولي المستثمرين كل الاهتمام، ويوجد لدينا فريق متخصص يتابع رحلة المستثمر ويقدم المساندة المطلوبة له في أي مرحلة من مراحل العمل، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أصبح حاليا أسهل من أي وقت مضى من خلال بوابة الخدمات الالكترونية ومنصة OMAP التي تتيح للمستثمر تحديد النشاط الاقتصادي واختيار الأرض التي يرغب بالاستثمار فيها ودفع الرسوم المقررة إلكترونيا".

وأوضح الخصيبي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة تحصل على تخفيض بنسبة 50 بالمائة من رسوم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل إدارة المنطقة بهدف تشجيعها على الاستثمار، مشيرا إلى أن المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شجعت المستثمرين من سلطنة عُمان والخارج على الاستثمار فيها، كما أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على بحر العرب المطل على المحيط الهندي أكسب المنطقة ميزة إضافية بقربها من خطوط الملاحة الدولية، وتوفر البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات مثل ميناء الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومطار الدقم والعديد من المرافق الأخرى.

وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى المناطق الاستثمارية الرئيسية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار فيها؛ بدءا من مشروعات الصناعات الخفيفة وأنشطة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرورا بأنشطة الصناعات المتوسطة والاستثمار السياحي والتطوير العقاري، وانتهاء بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

20.1 مليار ريال حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية

تجاوز حجم الاستثمار التراكمي الملتزم بالمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان 20.1 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 20% وبزيادة قدرها 3.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 وفق بيانات رسمية.

توزعت الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وسجل حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.5 مليار ريال عُماني، وبلغت قيمة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 6 مليارات ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.6 مليار ريال عُماني، ، وسجلت في المنطقة الحرة بصحار 1.3 مليار ريال عُماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال عُماني، في حين بلغ الاستثمار التراكمي المُلتزم به حتى النصف الأول من العام الجاري في مدينة خزائن الاقتصادية 459.5 مليون ريال عُماني.

وحسب البيانات صادرة في مجلة الدقم، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة 1885 سجلا تجاريا . وإصدار 735 ترخيص خدمات عامة، و740 ترخيص مزاولة أنشطة، و156 إباحة بناء، وبلغ عدد تراخيص العمل والمستثمرين 5466 ترخيصا، وعدد زيارات التفتيش والرقابة 15548 زيارة فضلا عن 191 تصريحا وترخيصا بيئيا.

وسجل عدد العاملين في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية 71684 موظفا حتى النصف الأول من العام الجاري بنسبة تعمين بلغت 35% من إجمالي عدد العاملين، وكانت المدن الصناعية الأكثر من حيث التعمين بنسبة 38% .

ووفقا للبيانات كثفت الهيئة جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية إلى المناطق التي تشرف عليها، حيث اعتمدت نظام تتبع المشاريع قيد التفاوض من خلال منظومة "أودو" وهي منظومة يتم من خلالها تحديد مرحلة المشروع، وتوثيق الاجتماعات ومتابعة متطلبات المشروع . وتشمل المنظومة أيضا حزمة أدوات برمجية لإدارة الأعمال، حيث يوجد إصداران للبرنامج : إصدار المجتمع وإصدار تجاري، ويبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ المسجلة في البرنامج التي أنشئت في سبتمبر الماضي 160 مشروعا. وجرى إطلاق برنامج التوعية للهيئة في النصف الأول من عام 2024 ، حيث تقدمت 145 شركة لطلبات التقديم، واستجابت 20 شركة لطلبات التقديم، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات.

وتشرف الهيئة على 15 منطقة قائمة : منطقتان اقتصاديتان، و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و10 مناطق صناعية قائمة، فيما يبلغ عدد المناطق قيد التطوير 8 مناطق جديدة : 5 مناطق صناعية، ومنطقة اقتصادية متكاملة في عبري بمحافظة الظاهرة، ومنطقة اقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، منطقة حرة في مطار مسقط الدولي ليصبح مجموع المناطق التي تشرف عليها الهيئة بين مناطق قائمة ومناطق قيد الدراسة والتطوير 23 منطقة.

مقالات مشابهة

  • «المشاط»: اتفاقيات «التخطيط» تدعم الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • المشاط تعلن موافقة البرلمان على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في النظم البيئية والطاقة الخضراء
  • بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين عُمان وفرنسا
  • منوها باهتمام ودعم القيادة الرشيدة.. أمير الباحة: تعزيز جاذبية الاستثمار وفرص المستثمرين
  • بسبب التوترات في الشرق الأوسط.. الاقتصاد العالمي مُهدَّد بالركود.. تداعيات خطيرة لارتفاع أسعار النفط وتقلص مجالات الاستثمار وهروب المستثمرين
  • مستثمر بريال!
  • "مجلة الدقم" تستعرض نمو الاستثمارات وجهود التحول الرقمي
  • 20.1 مليار ريال حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
  • “التجارة” تُنفّذ 10 آلاف جولة رقابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع أنحاء المملكة