إصدار 247 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الدقم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الدقم- الرؤية
أصدرت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- في النصف الأول من العام الجاري- 247 ترخيصا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع ما تشهده المنطقة من نشاط اقتصادي وزيادة الإقبال على الاستثمار في المنطقة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري نموا في العديد من مؤشرات الاستثمار المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، فقد تم إصدار 355 ترخيصا في مجال الخدمات العامة، و68 سجلا تجاريا، و55 إباحة بناء، و87 ترخيصا بيئيا، وأكثر من 900 من تراخيص العمل والمستثمرين.
وقال خالد بن سليم الخصيبي رئيس قسم التسجيل والتراخيص في المحطة الواحدة، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار ومساعدة المستثمرين في بدء نشاطهم الاستثماري وتذليل التحديات التي تواجههم، موضحا أن اعتماد التحول الإلكتروني في مختلف الخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين أسهم في ارتفاع حجم الاستثمار وتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: "نولي المستثمرين كل الاهتمام، ويوجد لدينا فريق متخصص يتابع رحلة المستثمر ويقدم المساندة المطلوبة له في أي مرحلة من مراحل العمل، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أصبح حاليا أسهل من أي وقت مضى من خلال بوابة الخدمات الالكترونية ومنصة OMAP التي تتيح للمستثمر تحديد النشاط الاقتصادي واختيار الأرض التي يرغب بالاستثمار فيها ودفع الرسوم المقررة إلكترونيا".
وأوضح الخصيبي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة تحصل على تخفيض بنسبة 50 بالمائة من رسوم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل إدارة المنطقة بهدف تشجيعها على الاستثمار، مشيرا إلى أن المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شجعت المستثمرين من سلطنة عُمان والخارج على الاستثمار فيها، كما أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على بحر العرب المطل على المحيط الهندي أكسب المنطقة ميزة إضافية بقربها من خطوط الملاحة الدولية، وتوفر البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات مثل ميناء الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومطار الدقم والعديد من المرافق الأخرى.
وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى المناطق الاستثمارية الرئيسية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار فيها؛ بدءا من مشروعات الصناعات الخفيفة وأنشطة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرورا بأنشطة الصناعات المتوسطة والاستثمار السياحي والتطوير العقاري، وانتهاء بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية أمريكية ضد طبيبة في نيويورك وصفت دواء للإجهاض لسيدة في ولاية تكساس التي يحظر فيها ذلك
تمنع بعض الولايات الأمركية الإجهاض، ولكن، ماذا يحصل عندها تتلقى مريضة الخدمة الطبية -عن بعد وهي في ولاية تمنع الإجهاض- من طبيب يعمل في ولاية لا تمنع الإجهاض؟ يركز معارضو تحديد النسل على جعل الوصول إلى حبوب الإجهاض أكثر صعوبة، مع العلم أن تلك الحبوب هي أكثر وسيلة تلجأ لها الأمريكيات للتخلص من الحمل.
رفع مكتب المدعي العام في تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد طبيبة في نيويورك هذا الشهر على أساس أنها انتهكت قانون تكساس بوصفها حبوب الإجهاض لمريضة عبر تقديم الخدمة الطبية عن بعد.
إنها أول دعوى قضائية من هذا النوع، ويمكن أن تكون بمثابة اختبار لقانون نيويورك الذي يهدف إلى حماية الأطباء الذين يصفون الأدوية للمرضى بالولايات التي تحظر الإجهاض.
في التفاصيل، تم رفع القضية ضد الدكتورة ماغي كاربنتر التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، بزعم أنها وصفت حبوبًا وأرسلتها إلى امرأة في تكساس. ليستخدم المدعى العام استراتيجية جديدة في معركة حبوب الإجهاض. وإذا نجحت تكساس في إقناع قاض بمنع كاربنتر من وصف الحبوب في الولاية، فمن غير الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك.
قال ديفيد كوهين أستاذ في كلية توماس ر. كلاين للقانون بجامعة دريكسل، إن قانون الحماية في نيويورك سيمنع تطبيقه في نيويورك نفسها.
ولكن يتوقع كوهين أن أي حكم سيصدر لن يكون له تأثير كبير جدا على الأطباء الآخرين، الذين يصفون أدوية للمرضى خارج الولاية. وقال: "يبدو أنهم لا يخشون المخاطر القانونية".
وشبّه الموضوع بالمخدرات غير المشروعة التي تبقى متاحة طالما أنها مطلوبة، عندما قال إن باكستون "سيسد ثغرة واحدة إذا نجح. لا توجد طريقة لسدها جميعًا".
قضية سابقة غيرت المجرياتكانت هناك قضية تعرف بـ"رو ضد وايد" ألغتها المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022، ومن بعدها، فُتح الباب أمام الولايات لحظر الإجهاض، وانتشرت حالات الإجهاض باستخدام الأدوية بنسبة تفوق 50% من مجموع الحالات. فبحلول العام الماضي، جرى ما يقارب من ثلثي حالات الإجهاض عن طريق الأدوية، وفقًا لإحصاء أجراه معهد غتماشر وهو منظمة بحثية تدعم الإجهاض.
كما وجدت دراسة استقصائية أجريت لصالح جمعية تنظيم الأسرة أنه بحلول النصف الأول من عام 2024، شكلت الوصفات الطبية لحبوب الإجهاض عبر تقديم الخدمة الطبية عن بعد وإرسال الأدوية بالبريد إلى المرضى، حوالي عُشر حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
Relatedحقوق الإجهاض تحقق انتصارا في 7 ولايات أمريكية رغم خسارتها في 3 أخرىبولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاضاحتجاج لسيدات برازيليات أمام الكونغرس ضد مشروع قانون يقيّد حقوق الإجهاضارتفع هذا الرقم بسرعة منذ عام 2023، عندما بدأت بعض الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون في تبني قوانين تسعى إلى حماية الأطباء داخل حدودها، وتحديدا أولئك الذين يصفون حبوب الإجهاض عن بعد للمرضى في الولايات التي يُحظر فيها الإجهاض.
وقالت أوشما أوبادياي أستاذة في مركز الصحة والمجتمع وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "كان التطبيب عن بعد للإجهاض يعتبر نجاحًا كبيرًا".
يذكر أن نيويورك واحدة من ثماني ولايات على الأقل تطبق قانونا يحمي الأطباء الذين يصفون حبوب الإجهاض للمرضى في الولايات التي تحظر ذلك.
وينتاب المدافعين عن حقوق الإجهاض قلقٌ من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، خشية من أنها قد تتخذ إجراءات لتقييد إمكانية الوصول إلى الأدوية المتعلقة بالإجهاض، إذا اختارت هذا التوجه.
في المقابل، يتخذ المسؤولون المناهضون للإجهاض خطوات أخرى، من خلال التشريعات والدعاوى القضائية.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما وراء الشعر الجميل والفساتين: دراسة طبية تفضح أسرار صحة أميرات ديزني الدول الأكثر فساداً تعاني نقصاً في عدد الأطباء.. إليكم العلاقة الخفية بين الديمقراطية والصحة ارتفاع غير متوقع في الأشعة فوق البنفسجية بأوروبا: خطر يهدد الصحة العامة طبنيويوركالصحةالمحكمة العليا الأمريكيةأدويةحق الإجهاض
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية