إصدار 247 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الدقم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الدقم- الرؤية
أصدرت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- في النصف الأول من العام الجاري- 247 ترخيصا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع ما تشهده المنطقة من نشاط اقتصادي وزيادة الإقبال على الاستثمار في المنطقة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري نموا في العديد من مؤشرات الاستثمار المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، فقد تم إصدار 355 ترخيصا في مجال الخدمات العامة، و68 سجلا تجاريا، و55 إباحة بناء، و87 ترخيصا بيئيا، وأكثر من 900 من تراخيص العمل والمستثمرين.
وقال خالد بن سليم الخصيبي رئيس قسم التسجيل والتراخيص في المحطة الواحدة، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار ومساعدة المستثمرين في بدء نشاطهم الاستثماري وتذليل التحديات التي تواجههم، موضحا أن اعتماد التحول الإلكتروني في مختلف الخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين أسهم في ارتفاع حجم الاستثمار وتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: "نولي المستثمرين كل الاهتمام، ويوجد لدينا فريق متخصص يتابع رحلة المستثمر ويقدم المساندة المطلوبة له في أي مرحلة من مراحل العمل، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أصبح حاليا أسهل من أي وقت مضى من خلال بوابة الخدمات الالكترونية ومنصة OMAP التي تتيح للمستثمر تحديد النشاط الاقتصادي واختيار الأرض التي يرغب بالاستثمار فيها ودفع الرسوم المقررة إلكترونيا".
وأوضح الخصيبي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة تحصل على تخفيض بنسبة 50 بالمائة من رسوم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل إدارة المنطقة بهدف تشجيعها على الاستثمار، مشيرا إلى أن المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شجعت المستثمرين من سلطنة عُمان والخارج على الاستثمار فيها، كما أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على بحر العرب المطل على المحيط الهندي أكسب المنطقة ميزة إضافية بقربها من خطوط الملاحة الدولية، وتوفر البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات مثل ميناء الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومطار الدقم والعديد من المرافق الأخرى.
وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى المناطق الاستثمارية الرئيسية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار فيها؛ بدءا من مشروعات الصناعات الخفيفة وأنشطة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرورا بأنشطة الصناعات المتوسطة والاستثمار السياحي والتطوير العقاري، وانتهاء بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
كارت الخدمات الموحدوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
كيفية تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
الاستعلام عن مخالفات المروروخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
تيسير إجراءات تأسيس الشركاتكما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.