فلسطين: 100 إصابة بمتحور كورونا الجديد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الوكيل المساعد لشؤون وزارة الصحة الفلسطينية، إنه لا داعي للهلع والخوف من المتحور الجديد من فيروس “كورونا”، الذي ظهر في عدد من دول العالم، خاصة أن المعظم تلقى اللقاحات.
وأكد المسئول الفلسطيني، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الطواقم الصحية التابعة للوزارة المنتشرة بكل فلسطين، جاهزة للتعامل معه في حال انتشاره، وستصدر تعليمات جديدة خاصة مع قرب افتتاح العام الدراسي.
وأضاف، الحماية من أعراض الفيروس لدى معظم الناس أصبحت موجودة، إضافة إلى أنه يجب أخذ الحيطة والحذر خلال التنقل والسفر بين أنحاء دول العالم.
ولفت إلى أنه تم تسجيل ما بين 50-100 إصابة بالمتحور الجديد، والمعروف بفيروس “إي جي 5″، دون أن يسجل أي وفيات به، وجميع الإصابات أعراضها خفيفة، والبعض أدخل للمستشفيات وغادر، بعد تلقي العلاج اللازم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما عراقيل تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا؟
ويُعرّف الباحث المتخصص في القانون الدستوري محمود سليمان مفهوم العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية التي يضطر أي بلد يمر بمرحلة انتقالية إلى أن يطبقها من أجل تحقيق الاستقرار.
وحسب عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، عبد الحميد العواك، فإن العدالة الانتقالية تبدأ من دسترتها، وهي الخطوة الأولى التي يجب أن تعمل عليها المجتمعات المتحولة من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية أو من حالة العنف إلى حالة السلم. وأشار إلى أنهم حرصوا في الحالة السورية على وضع العدالة الانتقالية في الدستور في مادتين.
وقال إنهم مهدوا الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرار كبيرا بفئات المجتمع السوري، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي قال إن جميع الثوار مدانون أمامها.
وكشف عن أنه ستُستحدَث هيئة مستقلة لتحقيق العدالة الانتقالية ومعرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا وغير ذلك من الأهداف، مبرزا أن مسار العدالة الانتقالية يختلف من بلد إلى آخر.
وعن أهمية وجود إرادة سياسية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، قال العواك إنها متوفرة خاصة بعد الأحداث التي وقعت الفترة الأخيرة، وهي مطلب للضحايا وللمجتمع وللسلطة الحاكمة، لأنه من دون هذه العدالة لن يتحقق السلم الأهلي.
إعلانومن جهته، يوضح سليمان أن حجم الجرائم وطبيعتها ونوعيتها في سوريا يحتاج إلى محاكم خاصة، وليس إلى محاكم عادية، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية موجهة إلى الذين ارتكبوا جرائم وليس إلى مكون أو شريحة معينة.
وعن خصوصية النموذج السوري، أشار إلى طبيعة الجرائم وحجمها، من اختفاء قسري وتهجير واغتصاب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة والسلاح الكيميائي، وبالتالي تحتاج الحالة السورية إلى معالجات وأدوات خاصة قد تكون على مستويات متعددة.
وقال إن من ارتكبوا انتهاكات جسيمة وخطيرة يخضعون لإجراءات ومحاكم معينة، أما الذين دعموا النظام المخلوع دون أن يرتكبوا جرائم مباشرة فيخضعون لقانون العزل السياسي الذي سيتم إقراره من خلال المجلس التشريعي الذي سيشكل.
وعن الإشكاليات التي تعترض العدالة الانتقالية في سوريا، أوضح عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن العدالة الانتقالية يجب أن تحدد زمانا بالبداية والنهاية، أي تحديد تاريخ بداية المحاسبة وتاريخ انتهائها، وهذه إشكالية كبيرة جدا بالنظر إلى الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وعهد والده حافظ الأسد.
غير أن الباحث المتخصص في القانون الدستوري شدد على ضرورة أن تكون هناك محاسبة على جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد الرئيس المخلوع وعهد والده، لإنصاف الضحايا وكي لا تتكرر الانتهاكات في المستقبل.
وبشأن إمكانية تدخل جهات دولية في تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، استبعد العواك هذا الأمر، وقال إنهم سيعتمدون على أشخاص وطنيين سوريين، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الأخرى عن طريق خبراء المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
19/3/2025
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات