الزواج.. بين سنة الحياة وتكاليف المجتمع!
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سلطان بن ناصر القاسمي
في عصرنا الحالي، أصبحت عادات الزواج مُحملة بالكثير من التفاصيل المرهقة التي لم تكن موجودة في الماضي. وفي كل جيل، نرى تطورات جديدة في مراسم الزواج، بعضها يفرض تحديات مالية كبيرة على العريس، مما يجعل الزواج حلمًا صعب المنال للكثير من الشباب. أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج هو ارتفاع التكاليف بشكل كبير؛ حيث نرى بعض الشباب يتأخرون عن الزواج حتى سن الثلاثين أو الأربعين بسبب الأعباء المالية المرتبطة بالمناسبات.
وإذا ما ألقينا نظرة على الفارق بين تكاليف الزواج في الماضي والحاضر، لوجدنا فرقًا شاسعًا. ففي الماضي، لم يكن المهر يتجاوز ألفي ريال عُماني، وأحيانًا كان أقل من ذلك. بينما في الوقت الحالي، ارتفعت التكاليف بشكل ملحوظ، ليس فقط بسبب زيادة الأسعار الطبيعية، بل نتيجة لإضافة متطلبات جديدة تجعل التكاليف تتضاعف. هذه المتطلبات تشمل بعض العادات التي تُعتبر حديثة ودخيلة على مراسم الزواج.
علاوة على ذلك، تجهيز العروس ببعض المشتريات الأساسية لدخول حياتها الزوجية هو أمر لا جدال فيه. ومع ذلك، فإنَّ ما نشهده اليوم هو سباق بين العائلات على استئجار أفخم القاعات وتقديم أجود المأكولات وتوزيعات الهدايا الباهظة. كما أن هناك عادات جديدة، مثل تنظيم حفلات خاصة لوضع الدبل، والتي بدأت في إطار عائلي ضيق لتتحول لاحقًا إلى مناسبات تُقام في استراحات أو قاعات تُدعى إليها العائلات والأصدقاء. هذا يزيد من الأعباء على العريس، الذي يُطلب منه تمويل كل هذه التكاليف.
إلى جانب ذلك، إجراءات عقد القران تتطلب دعوة الأهل والأصدقاء والأقارب وتقديم الحلوى العُمانية وغيرها من أنواع الضيافة، مما يرفع تكلفة الزواج بشكل كبير. كما إن في بعض القرى، يتم تنظيم حفلات عشاء كبيرة عند العريس؛ حيث يُدعى جميع سكان القرية، مما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها العريس.
وفي بعض محافظات سلطنة عُمان، توجد عادات جميلة تستحق الثناء، مثل تقديم الدعم المالي للعريس من قبل المُجتمع المحلي، وهي خطوة إيجابية تُظهر التضامن بين أفراد المجتمع. ومع ذلك، حتى مع وجود هذه المبادرات، تظل تكاليف الزواج مرتفعة بشكل كبير؛ حيث تتطلب حفلات الزفاف استئجار قاعات أفراح أو استراحات، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف المتعلقة بالزفة والعشاء والمأكولات الأخرى.
إضافة إلى ذلك، فإنَّ تراكم هذه التكاليف يثقل كاهل العريس بشكل كبير، مما يؤدي إلى ديون قد تستمر لسنوات بعد الزواج. من هنا، يجب أن نتوجه إلى أولياء الأمور والبنات المُقبلات على الزواج بالقول: "ارحموا هؤلاء الشباب". فالوضع المالي للكثير من الشباب اليوم لا يسمح بتحمل هذه التكاليف الباهظة. الرواتب محدودة، ونسب التسريح من العمل في ارتفاع، ونسبة الطلاق أيضًا مرتفعة، وهذا يعود بشكل كبير إلى الضغوط المالية التي يتحملها الشباب بعد الزواج.
وبما أن الحل الوحيد المتاح أمام العديد من الشباب هو اللجوء إلى البنوك والاقتراض لتغطية تكاليف الزواج، يصبح الزواج عبئًا اقتصاديًا كبيرًا. وهنا يأتي دور المجتمع والجهات المعنية في الدولة. يجب أن تُبذل الجهود لإيجاد حلول تساعد الشباب على تجاوز هذه التكاليف المرهقة والابتعاد عن العادات الدخيلة التي تجعل الزواج أكثر تعقيدًا.
ولقد شاهدت بنفسي نموذجًا إيجابيًا خلال زيارتي لولاية صور الجميلة. حضرت حفل عقد قران لأحد الأصدقاء هناك، وأعجبت بتواضع الضيافة التي اقتصرت على تقديم الحلوى العُمانية وبعض الأكلات الخفيفة. كانت التكلفة الإجمالية لا تتعدى 400 ريال عُماني، وكانت مناسبة ناجحة بامتياز. لم تكن هناك حاجة إلى إقامة حفلات ضخمة أو دعوة عدد كبير من الضيوف لتكون المناسبة مُميزة. كان هذا النموذج البسيط موضع تقدير من الجميع.
ولو تمَّ تعميم هذا النموذج في كافة المحافظات، لكان بالإمكان تقليل التكاليف بشكل كبير، خصوصًا إذا تم الاستغناء عن بعض العادات الدخيلة، مثل حفلات تلبيس الدبل الكبيرة التي تتطلب دعوة الكثير من المعازيم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقلهن مهرًا أكثرهن بركة"، فإنَّ تخفيف الأعباء المالية والابتعاد عن المظاهر الزائفة يمكن أن يسهم في تعزيز البركة في الزواج ويُقلل من التوترات التي تنشأ بعده.
ختامًا.. يتعين علينا جميعًا أن نُعيد النَّظر في التقاليد التي نمارسها خلال حفلات الزواج، وأن نسعى لتبسيط الإجراءات قدر الإمكان. كما يجب أن نعمل على توعية المجتمع بأنَّ الزواج ليس مناسبة للتبذير، بل هو مناسبة لتأسيس حياة جديدة تقوم على الحب والتفاهم والتعاون. إذا استطعنا التخلص من العادات الدخيلة والتركيز على جوهر الزواج الحقيقي، فسنتمكن من مساعدة الشباب على الإقبال على هذه الخطوة المهمة في حياتهم دون أن يُثقلوا بالديون والمصاريف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. الأزهر يحسم الأمر
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. خرج علينا فى الفترة الأخيرة فتيات مسلمات على السوشيال ميديا يدعين انهن متزوجات برجل غير مسلم.. وقد أثار هذا الأمر حالة جدل كبيرة بين الرواد، متساءلين عن حكم ومدى صحة هذا الزواج.
وقد أجاب عن هذا السؤال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وقال: إن الإسلامُ عظَّم قِيمَ الرَّحمة والتَّعايش والتَّسامح مع جميع النَّاس، وأمر بها أتباعه.
كما دعا الإسلام الحنيف إلى البرِّ والإحسان في معاملة غير المسلمين، وأجاز البيع والشراء وجميع المعاملات معهم؛ إذا لم تشتمل على مُحرَّم أو معصية في الشَّريعة الإسلامية، وانضبطت بضوابطها التي تحفظ الأموال والقِيَم كافَّة.
اما فى الزواج فإن عَقْد الزواج في الإسلام عَقْد شرعيّ، قوامه الدِّين والمودَّة والرَّحمة، وتوثيقه المدنيّ يحفظ الحُقوق لأصحابها.
هل يحل زواج المسلمة بغير المسلم
وبين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ان الإسلام حرم زواج المُسلِمة من غير المُسلم مُطلقًا بإجماع فقهاء المسلمين في سائر العصور؛ لما استندوا إليه من الأدلة، ومن المعلوم أن المسائل التي انعقد إجماع أهل الاجتهاد على حكم فيها؛ لا تكون محلًا للاجتهاد أصلًا، حتى ممن لهم القدرة على الاجتهاد، فضلًا عن فاقدي أهلية الاجتهاد.
الحكمة من تحريم الاسلام زواج المسلمة من غير المسلم
واوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ان تحريم شريعتنا لزواج المسلمة من غير المسلم يحقق مصلحة الأسرة، ويدعم استقرارها، فزواج المسلمة من غير المسلم لا يُتَوقع منه دوام العِشرة بين الزَّوجين، وهو ما يظهر من خلال بيان حِكمة إباحة زواج المُسلم من الكتابية مع عدم مشروعية العكس، وهذه الحِكمة يمكن تلخيصها في الآتي:
(1) أن المُسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويُعظِّمهم، ويُعظِّم الكتب التي جاءوا بها من عند الله سُبحانه؛ بل لا يتم إيمانه إلا بهذا؛ وذلك لقوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}. [البقرة: 136]
(2) المُسلم مأمور بتمكين زوجته الكتابيَّة من إقامة شعائر دينها، والذهاب إلى دار عبادتها، ومُحرَّم عليه إهانة مُقدَّساتها.
(3) المُسلم مأمور شرعًا بحُسْن عِشرة زوجته، سواء أكانت مُسلمة أم كِتابيَّة، والمودّة والرّحمة والسَّكينة بهذا مرجوَّة في أسرة المُسلم والكتابيَّة.
(4) غير المُسلم لا يؤمن بالإسلام ولا نبيه ﷺ، ولا تُلزِمه شريعته بتمكين المُسلمة من أداء شعائر دينها، أو احترام مُقدَّساتها، الأمر الذي يُؤثر -ولا شك- على المَودَّة بينهما، وأداء حقوق بعضهما إلى بعض.
وشددت على ان التَّسليم والانقياد هما أساسا استقبال المُسلم لما جاءه من وَحْي الله سُبحانه، مع إعمال الفهم في حِكَم الشَّرع الشَّريف، والإيمان أن في الاستجابة لأوامر الإسلام حياة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}. [الأنفال: 24] وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".