البنك المركزي المصري ينفي إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه بتاريخ 8 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يتزايد الاهتمام بموضوعات النقد والأوراق المالية في مصر. وقد انتشرت مؤخرًا صورة لورقة نقدية من فئة 200 جنيه تُظهر تاريخ 8 أكتوبر 2024 على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد هذه المنصات. وفي ظل هذه الأنباء، قام البنك المركزي المصري بإصدار بيان رسمي نفى فيه صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أن الصورة المتداولة غير حقيقية، وأنه لم يتم إصدار أي ورقة نقدية جديدة بهذا التاريخ.
نفى البنك المركزي المصري في بيانه الأخير أي إصدار لورقة نقدية من فئة 200 جنيه بتاريخ 8 أكتوبر 2024، مؤكدًا أن الصورة المتداولة عبر الإنترنت ليست إلا تلاعبًا بصريًا. وأوضح البنك أن الرقم المسلسل الموجود على الورقة هو خاص بإصدار نقدي تم في عام 2023، مما يعني أنه لا علاقة له بالتاريخ المذكور. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود البنك المركزي لضمان عدم انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الثقة في النظام المالي.
دعوة إلى التحري والدقةأهاب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التحري والدقة فيما يتعلق بالأخبار المتداولة عن البنك. وبيّن أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للبنك المركزي قبل نشر أو تداول أي معلومات، خاصةً تلك التي قد تؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي. إن نشر معلومات غير موثوقة يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم اليقين والارتباك بين المواطنين، وهو ما يسعى البنك المركزي لتجنبه.
التأثيرات المحتملة على القطاع المصرفيإن تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عن النقود والأسعار يمكن أن يؤثر على استقرار السوق ويزعزع الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية. لذا، يسعى البنك المركزي دائمًا إلى الحفاظ على الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين. إن مواجهة الشائعات وضمان تدفق المعلومات الصحيحة يُعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البنك لتعزيز الاستقرار المالي.
عاجل - سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عاجل - سعر الذهب الآن في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟ مفاجأة.. تحرك سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أمام الجنيه المصري في البنوكيؤكد بيان البنك المركزي المصري أهمية الدقة والموثوقية في تداول المعلومات الاقتصادية، خاصةً في ظل الظروف الراهنة. إن التصدي للشائعات والتحقق من الحقائق يمثلان خطوات ضرورية للحفاظ على الثقة في النظام المالي والمصرفي. من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم المعلومات الصحيحة، يسعى البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المالية للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك 200 جنيه البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016
أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية.
وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهودعن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاورالرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابيةالداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزهاتعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي او لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية( OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في اصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءممع احتياجاتها.
ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قامالبنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" تحويشة"الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة الي تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنه تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو85٪ من المستفيدين.
كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "باثفايندر".
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان